سيل من الشكاوى ينهال على رشيد باجتماع الغرفة التجارية

انهالت الشكاوى من مسئولى جميع الغرف التجارية على المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خلال مؤتمر غرفة تجارة القاهرة، لمناقشة تداعيات الأزمة العالمية على السوق المصرى، حيث طالب عمرو كمال خضر رئيس شعبة الورق بتخفيض سعر طن المازوت الذى ارتفع من 500 جنيه إلى 1000 جنيه للطن، مما زاد تكلفة طن الورق بمقدار 1200 جنية للطن، كما طالب بفرض حماية مؤقتة على الورق المحلى.

كما طالب عبد العزيز السيد عضو شعبة الدواجن بتخصيص قطعة أرض من خلال هيئة التنمية الصناعية لتخصص للمجازر، حيث إن هناك 95 مجزرا على مستوى الجمهورية إضافة إلى 14 عاملا يعولون أكثر من 70 ألف فرد. فى حين طالب أحمد يحيى عضو شعبة البقالة بتعديل قرار محافظ القاهرة بحذر سير سيارات النقل خاصة الصغيرة 2 طن فأقل، والذى يؤثر على النشاط التجارى وزيادة تكلفة السلع.

وطالب محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بتوحيد جهة الرقابة على قطاع اللحوم، حيث إن الرقابة عليه تأتى من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة، كما اقترح الاكتفاء بإمكانية الاكتفاء الذاتى من اللحوم فى مصر بمنع ذبح البتلو وتركة لمدة 18 شهرا. أما محسن الرويكى شعبة تجار ومستوردى الأخشاب فطالب الحكومة بوضع حل لمشكلة الضرائب المستحقة عليهم وأن يكتفوا بالخسائر التى تعرضوا لها من انخفاض الأسعار نتيجة الأزمة المالية العالمية.

وطالب محمد وصفى رئيس شعبة المنتجات الجلدية الوزير بالتدخل بعدما رفضت غرفة التصدير بالمطار تصدير المنتجات غير الموجودة بالسجل الصناعى. كما طالب محمود الطاعون رئيس شعبة الملابس الجاهزة بوقف المعارض العشوائية التى تقام على مرأى ومسمع التجار مع عدم وجود رقابة، كما طالب بإقامة مدينة تجارية لتجار الجملة والتى تقدم بطلب لإنشائها منذ عام 2000 ولم يتقدم بأى جديد.

فى حين طالب نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بإلغاء عقوبة الحبس من القرارات الوزارية المنظمة لتداول سلعتى الحديد والأسمنت على التجار والاكتفاء بعقوبة جهاز المنافس بالغرامة فقط، كما طالب بتطبيق القوانين على الحديد المستورد وتحديد أسعار شهرية لها على غرار المنتج المحلى، وضرورة معرفة بلد المنشأ.

أما المهندس رشيد فطمأن أعضاء ورؤساء الغرف المختلفة ووعدهم بالاهتمام بمطالبهم وأكد أن التحدى الحقيقى خلال عام 2009 هو الحفاظ على فرص العمل ومحاربة البطالة خلال الأزمة المالية التى نمر بها بعد أن كان الشغل الشاغل لعام 2008 هو التضخم وارتفاع الأسعار.

كما أعلن أن إعلان مساندة دعم الصادرات والمقدر بقيمة 3 مليارات دولار وفقا للحزمة التى وضعتها الحكومة للتخفيف من حدة الأزمة المالية العالمية، حيث تم الاتصال بوزير المالية يوسف بطرس غالى للإعلان عنها قريبا. كما أكد أن الوزارة بصدد بذل كل الجهود للحفاظ على التجارة الخارجية مع الدول الأوروبية وأمريكا بعد أن انخفضت العام الماضى من 80% إلى 60%.