رشيد: لن ندعم إلا الصناعات التى تحتاج للدعم

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أنه "لن نتخذ إجراءات حماية لأى منتجات مصرية، إلا فى حالة تعرضها لممارسات تجارية ضارة من دول أخرى كالإغراق"، ورحب رشيد بفكرة إنشاء مدينة لتجارة الجملة، مؤكدا أن وزير الإسكان وافق على تخصيص أراضى لهذا المشروع، ولابد أن يتحرك التجار للإسراع فى إنشاء هذه المدينة.

وأوضح أنه يجرى التنسيق مع وزارة البترول للنظر فى تخفيض أسعار المازوت للصناعة، ليتماشى مع انخفاض أسعاره عالميان وأن المبدأ واضح ويهدف إلى أن تكون هناك أسعار حقيقية للطاقة، تتماشى مع الأسعار العالمية، ولا يكون هناك دعم للصناعة المصرية إلا إذا كانت هناك صناعة نحتاج إليها، وسيكون الدعم للمنتج النهائى.

وأوضح الوزير أنه رغم انخفاض الأسعار فى كثير من السلع فى السوق المصرية، إلا أنه ما يزال تخفيض الأسعار هو الحل السريع لتنشيط حركة البيع، مؤكدا أن التاجر الذى سيتخذ قرار التخفيض أسرع، هو الذى سيحافظ على تجارته من الضياع، ويضمن سرعة دوران رأسماله، وذلك من شأنه أن يشعر المستهلك بالرضا ويحمى التجارة والصناعة والمواطن المصرى، مشدداً على أن الحكومة لن تتنازل عن حق المستهلك فى حصوله على سلع منخفضة الأسعار بعد انخفاض أسعارها عالميا.

وأضاف أن هيئة التنمية الصناعية تدرس حاليا ملف الصناعات كثيفة الطاقة والتى تم رفع سعر الطاقة لها مؤخرا لإخراج بعض الصناعات الكيماوية غير كثيفة استخدام الطاقة من هذه القائمة، مثل صناعة الورق والزجاج، مؤكدا أنه سيتم إعادة النظر فى عمل الأجهزة الرقابية على الأسواق لزيادة فعالياتها وكفاءتها.

وقال الوزير إن غالبية تجار مصر من الشرفاء، وأن مهنة التجارة من المهن الشريفة، وأننا ملتزمون بتقديم الدعم والرعاية للتجار الشرفاء. وأشار الوزير إلى توفير أراضى بالمناطق الصناعية للمجازر، وهى تعتبر الخطوة الأولى من نوعها فى هذا المجال، مشيرا إلى ضرورة زيادة القيمة المضافة للتصنيع الزراعى وللمنتجات الزراعية، وذلك من خلال التنسيق المستمر بين وزارتى التجارة والصناعة والزراعة، وأن هناك دراسات تمت للنهوض بالتصنيع الزراعى.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الغرفة التجارية بالقاهرة، برئاسة المهندس على موسى لمناقشة سبل مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على التجارة الداخلية، وحضرها ما يقرب من 500 من مختلف الغرف التجارية المصرية، والسيد محمد المصرى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وجمعيات حماية المستهلك ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيسة هيئة تنمية التجارة الداخلية.