حقوقيون يطالبون بالإفراج عن ضحايا الهجرة غير الشرعية

طالب مركز الأرض لحقوق الإنسان، فى بيان صحفى، بالضغط على المسئولين فى مصر، وعلى رأسهم النائب العام ووزيرى الداخلية والعدل، لوقف تطبيق قانون الطوارئ على العمال المصريين المهاجرين بشكل غير منتظم، والصيادين الباحثين عن رزقهم بعرض البحر، والإفراج عن المعتقلين منهم، خاصة الذين صدرت أحكام قضائية ببراءتهم، بينما يظل أصحاب مراكب الهجرة الحقيقيون والسماسرة الذين وصفهم المركز بالمعروفين لدى السلطات المعنية طلقاء دون عقاب.

وأكد البيان أن ظاهرة الهجرة فى ازدياد مستمر، حيث رصدت تقارير المركز أنه فى عام 2008 فقط، تم إحباط أكثر من مائة رحلة لإيطاليا، وموت أكثر من 500 مصرى غرقاً أثناء هروبهم أو هجرتهم بشكل غير منتظم فى البحر المتوسط، كما أشاروا إلى أن تقاريرهم تؤكد مصرع 500 مهاجر مصرى خلال عام 2006، وأن الإحصائيات الدولية تقدر عدد الشباب المصريين الذين نجحوا فى دخول دول الاتحاد الأوروبى خلال السنوات العشر الماضية، بنحو 460 ألف شاب، من بينهم نحو 90 ألفا يقيمون فى إيطاليا بشكل غير رسمى، وهناك حوالى 8 آلاف شاب من إحدى قرى محافظات مصر يقيمون فى مدينة ميلانو الإيطالية وحدها.

وشدد المركز فى بيانه على أن المعالجات الأمنية التى تقوم بها مصر ودول الاتحاد الأوروبى بفرض المزيد من القيود على الهجرة، لا تؤدى إلا لمزيد من تدهور أوضاع وحقوق المهاجرين وزيادة معدلات الهجرة غير الشرعية، وأن الأولى هو القيام بمزيد من إجراءات حماية أولئك المهاجرين لتعزيز حقوقهم ووقف تدهور أوضاعهم، والعمل على معالجة أسباب الظاهرة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية بدلاً من فرض المزيد من الإجراءات التى وصفها المركز بالتعسفية والأمنية، من اعتقال للمواطنين وتشريد أسرهم، وترك المجرمين الحقيقيين دون عقاب!!

كما طالب البيان مؤسسات المجتمع المدنى وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، بتشكيل لجنة قومية لمعالجة أسباب تزايد ظاهرة الهجرة غير المنظمة، وإتاحة البدائل الحقيقية أمام الشباب الهاربين من الوطن مع الضغط على المسئولين فى مصر -خاصة وزيرى الداخلية والعدل والنائب العام- لوقف تعذيب واعتقال صيادى قرى سواحل مصر الشمالية والإفراج عنهم، ومعاقبة السماسرة والفاسدين بالسلطات المختلفة.