برلمانيون يطالبون الحكومة بالكشف عن جرائم الأمريكان فى مصر

جرائم عديدة تتكشف يوما بعد يوم قام بارتكابها مسئولون أمريكيون على الأراضى المصرية، آخرها قيام مدير مكتب السى آى إيه السابق فى الجزائر والقاهرة، باغتصاب مواطنات جزائريات وقيامه بعدد من التجاوزات على الأراضى المصرية.. وقبل ذلك اتهام قائد طائرة هليكوبتر بالجيش الأمريكى بتهريب آثار مصرية أثناء عمله بالقاهرة، وآخر قام بدهس مواطن مصرى بسيارته فى شوارع القاهرة... وغيرها من الجرائم. اليوم السابع يفتح ملف جرائم الأمريكان فى مصر..

قال النائب حسين إبراهيم، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، "اتفقنا مع عدد من الزملاء على تقديم طلبات إحاطة ضد رئيس الوزراء ووزير الخارجية للمطالبة بمحاكمة مسئول السى آى إيه المتهم باغتصاب مصريات، وإطلاع الجانب المصرى ونواب البرلمان على نتائج تحركات الحكومة المصرية فى هذه القضية الخطيرة. التى تمس كرامة مصر وسيادتها على أراضيها".

أضاف إبراهيم قائلا: لقد سبق أن تم إجهاض الاستجواب الذى تقدمنا به إلى رئيس مجلس الشعب ، ضد الحكومة ووزارة الخارجية فى قضية قيام سفينة أمريكية بقتل المواطن المصرى البمبوطى، وردت الحكومة بأن الموضوع فى يد النيابة العسكرية، ولم نطلع حتى الآن على التحقيقات وتم التفاوض بين أهالى الضحية والسفارة الامريكية، وحصلوا على تعويض ضئيل جدا فى حضور محافظ السويس، ولذلك لن تمر هذه المرة بسلام. وسوف نعيد فتح ملف جرائم الأمريكيين على الأراضى المصرية.

من جانبه، قال د. أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة وسفير مصر السابق فى اليونسكو: إن أى مسئول أمريكى يرتكب جريمة من الجرائم أو خطأ على الأراضى المصرية، لا يخضع للمحاكمة أمام القضاء الوطنى ، حتى لو اكتشف ارتكابه للجريمة قبل سفره للعمل فى دولة أخرى لأنه يحمل صفة دبلوماسى. وهذا الأمر أيضا ينطبق على الدبلوماسيين المصريين وأعضاء البعثات الدبلوماسية فى الولايات المتحدة بموجب مبدأ المعاملة بالمثل فى العرف الدبلوماسى.

أضاف د. رفعت قائلا: وهناك طريقان أمام الخارجية المصرية، إما المطالبة بمحاكمة هذا المسئول أمام القضاء الأمريكى، أو بمحاكمتهم أمام القضاء المصرى بعد رفع الحصانة عنهم، وهو أمر صعب تنفيذه ويضر بالعلاقات الودية بين الدول. وغالبا ما يتم الاتفاق على محاسبة هؤلاء أمام القضاء الأمريكى.

وأوضح د. رفعت أن مسئولى السى آى إيه، جزء من سفارات الولايات المتحدة فى العالم، ومعروفون فى البلدان التى يعملون بها تحت غطاء دبلوماسى، وهؤلاء دخلوا فى الأصل الأراضى المصرية على قوة السفارة، ويحملون درجات مثل سكرتير أول أو مستشار صحفى أو سياسى أو اقتصادى، مؤكدا أهمية الخطوة التى قامت بها إدارة أوباما بفتح تحقيق فى القضية، وواجب الخارجية المصرية أن تتحرك لمتابعة مجرى التحقيقات نيابة عن الضحايا الذين تعرضوا لاعتداءات من قبل المسئول الأمريكى .

يؤكد د. حسام عيسى، أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن القانون المصرى يسمح بمحاكمة المتهمين الأجانب أمام محاكم المصرية، وقد صدرت أحكام بالسجن على شخصية جزائرية معروفة قام بالتسبب فى فقد عين أحد المواطنين المصريين. وصدر حكم عليه بالحبس عام 1990 ، ولذ لك فهو يخشى السفر للقاهرة حتى لايتم اعتقاله، ولاتزال السجون المصرية تزخر بوجود أجانب فيها بتهم مختلفة، بل إن قضية الآثار الكبرى المتهم الشهيرة حكم بالحبس فيها على سويسريين .

أضاف د. عيسى قائلا: المفروض أن القانون يطبق على أى إنسان وبأى صفة، ولكن الذى يحدث قى مثل هذه القضايا التى قد تمس العلاقات بين البلدين، أنه يتم تسوية تلك القضايا وديا، وعدم تسليم أى متهم وحفظ التحقيقات، ولذلك فهى قضايا تخضع للإرادة السياسية للدول التى تتحمل مسئولية الدفاع عن حقوق مواطنيها.