مخاوف من تجدد أزمة أصحاب المقطورات

جاء الاجتماع الذى عقده اتحاد الصناعات المصرية مؤخراً محبطاً لآمال الكثيرين، خاصة أصحاب شركات إنتاج المقطورات وأنصاف المقطورات، الذين ظنوا أن حضور المهندس محمد لطفى منصور وزير النقل والمواصلات، يأتى بهدف الإعلان عن حل حقيقى لأزمة المقطورات، لكن هذا لم يحدث، الأمر الذى طرح العديد من التساؤلات حول أهمية عقد هذا الاجتماع فى الأساس، الذى لم يتجاوز كونه مجرد "ديكور" وشكليات؟

تمت مناقشة مشاكل النقل والتوكيلات الملاحية خلال الاجتماع بحضور جلال الزوربا رئيس الاتحاد، وعدد من رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية والخبراء الاقتصاديين، ورغم اعتقاد رجال الأعمال أنهم سيتقدمون بمقترحاتهم للوزير منصور خلال الاجتماع بشأن الإمكانات المتاحة لتعديل المقطورات وأنصاف المقطورات واللورى النقل إلى تريلات، بما يتوافق مع متطلبات السلامة والأمان، تمهيداً لحل الأزمة التى أثيرت خلال الفترة الأخيرة، إلا أن وزير النقل لم يناقش معهم تلك المقترحات بالتفصيل وبالصورة المطلوبة، بل اكتفى منصور بالتركيز على موضوعات أخرى، مثل تسليط الضوء على أن ميزانية وزارة النقل للخطة الخماسية 2007 -2012 زادت 5 أضعاف مثيلتها لعام 2002 -2007، حيث وصلت إلى 10 مليارات جنيه، مقابل 2.5 مليار جنيه لعام 2002 -2007.

كما ركز جلال الزوربا على عدة قضايا دون تناول أزمة المقطورات بالتفصيل كما كان متوقعاً، حيث قال إن الأزمة المالية العالمية أثرت على حجم الطلب، فضلاً عن وجود منافسة شرسة من جانب السلع والمنتجات القادمة إلينا من دول شرق آسيا، مؤكداً ضرورة رفع جودة المنتجات المحلية وخفض تكلفة النقل لتجاوز هذه التحديات والمشاكل.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى حمدى مدير عام إحدى شركات إنتاج وسائل النقل والمواصلات، إن كثيرين أصيبوا باليأس والإحباط بعد اعتذار المهندس محمد منصور وزير النقل فى منتصف فبراير الحالى، عن حضور الاجتماع الطارئ مع أصحاب المقطورات بالغرفة التجارية بالقاهرة، لذلك كنا على أمل أن تكون هناك نتائج إيجابية يتم التوصل إليها بعد الاجتماع الذى عقد مؤخراً بين الوزير وأعضاء اتحاد الصناعات، لكن للأسف تم بحث قضايا أخرى، دون معرفة السبب الحقيقى وراء تجاهل موضوع المقطورات بتلك الصورة، ويبدو أن لقاء وزير النقل بأعضاء الاتحاد كان مجرد ديكور.

وأكد حمدى ضرورة تنفيذ التعديلات الواردة فى قانون المرور بشأن تحويل المقطورات إلى تريلات بطريقة سلسة وسهلة، ومساعدة أصحاب المقطورات لإتمام هذه التعديلات خلال الفترة التى حددها القانون، والبالغة عامين، على أن يتم إعطاء مهلة زمنية مناسبة لرجال الأعمال لتقنين أوضاعهم، مع ضرورة الحفاظ على تطبيق القوانين لتطوير منظومة النقل البرى وتلافى الآثار السلبية للنظام القديم.

أضاف حمدى أنه يوجد مصالح شخصية لصالح مستوردين للتريلات فى مصر الذين يريدون بيعها، وهؤلاء المستوردون هم "العقل المدبر" وهم الذين شددوا على ضرورة تطبيق التعديلات التى تضمنها قانون المرور، ليس خوفاً على سلامة الطرق والمواطنين كما يدعى البعض، الذين يقومون بتزييف أهدافهم، حيث إن هؤلاء المستوردين كل ما يهتمون به هو زيادة معدلات مبيعاتهم وتحقيق أكبر المكاسب المادية الممكنة.