محاكمة البشير وانفصال الجنوب يهدد ملف المياه

حذر الدكتور أحمد فوزى دياب خبير المياه الدولى، من تداعيات تقديم الرئيس السودانى عمر البشير للمحاكمة الدولية، معتبرا ذلك يمثل تهديدا مباشرا لملف المياه وحصة مصر من مياه النهر، مؤكدا أنه من مصلحة مصر أن يستمر الرئيس عمر البشير فى السلطة، وعدم محاكمته، مشيراً إلى أن محاكمة الرئيس السودانى قد يترتب عليها تدخلات أجنبية فى السودان، وبالتالى حدوث صراع على السلطة سيؤثر على الوضع السياسى والأمنى، ومن ثم عدم القدرة على تأمين السدود والمشروعات المقامة على النهر، وأكد أنه من الوارد تلوث النيل، وتحول السودان إلى صومال أخرى، وهذا يعنى التأثير المباشر على الأمن القومى المصرى.

هانى رسلان مدير مركز دراسات حوض النيل بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية فى الأهرام، اعترض على وجهة النظر السابقة، قائلاً "إن مسألة توقيف الرئيس السودانى عمر البشير لن يكون لها تأثير مباشر على ملف المياه بين مصر والسودان، وأن محاكمة البشير سوف يقتصر تأثيرها على تماسك الدولة السودانية، واحتمال عودتها إلى حرب أهلية، أما ملف المياه فهو مرتبط ببقاء أو انفصال إقليم جنوب السودان الذى يمتلك حق تقرير المصير، وأنه فى حال انفصال الجنوب سيصبح هناك دولة جديدة ستشترك فى حوض النيل، وهو الأمر الذى سيخلق تعقيدات إضافية فى ملف مياه نهر النيل بين دول الحوض، وهنا يمكن توقع حدوث توترات فى ملف المياه"، وأضاف رسلان "إن اتفاقية دول حوض النيل لن يكون لها دور فى ضمان استقرار ملف المياه، فى حال حدوث ارتباك فى الجنوب أو نشوب حرب أهلية".