خبراء: الاستيراد هو الحل السحرى لأزمة الأسمنت

شهد مطلع العام الماضى 2008 ضلوع 20 مسئولاً بشركات أسمنت فى رفع أسعاره بالاتفاق فيما بينهم وتحقيق أرباح طائلة، أحيلت فبراير الجارى شركتى أسمنت للنائب العام بسبب عدم التزامهما بقرارات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بإلزام الشركات بتقديم فواتير عن كل عمليات البيع التى تقوم بها.

وفيما علق بعض الخبراء ارتفاع أسعار الأسمنت على إضراب المقطورات، وأشار البعض الآخر إلى أن مخالفات شركات الأسمنت هى التى تقف وراء ارتفاع الأسعار بشكل منظم ومتكرر.

وفى حين اتخذت وزارة التجارة والصناعة إجراءات خاصة للسيطرة على الأزمة تمثلت فى إلزام مصانع الأسمنت بالإعلان عن الحد الأقصى لسعر البيع وتنظيم عمليات البيع فى السوق، إلا أن تلك الإجراءات لم تكن كافية للسيطرة على السوق. الأمر الذى دفع عدداً من الخبراء للمطالبة باستيراد الأسمنت من الخارج بمشاركة عامة بين الحكومة والقطاع الخاص لحين الانتهاء من تأسيس مصانع أسمنت جديدة، لتمول الحكومة مشروعاتها القومية.

المعروض أقل من الاحتياج
قال نبيل الجابرى الرئيس السابق للشركة القومية للأسمنت، إن حجم الإنتاج الشهرى من الأسمنت بلغ نحو 2.7 مليون طن تمت زيادته 3 ملايين طن، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على السوق.

وأكد الجابرى، أن المعروض أقل من الاحتياج، وأن الأزمة الحالية نتجت عن زيادة الاستهلاك عن حجم الإنتاج وهى حادث عارض لحين تشغيل خطوط الإنتاج فى المصانع الجديدة، والتى ستساعد بشكل كبير على استقرار سوق الأسمنت وسد الاحتياجات، لافتاً إلى ضرورة أن تبحث الحكومة العلاج السريع حتى لا يتكرر السيناريو نفسه عند البدء فى مشروعاتها القومية وتأسيس بنيتها التحتية.

وقال الجابرى، إن الحكومة ليس أمامها إلا الاستيراد من الخارج من خلال عقد اتفاقيات مشتركة مع عدد من الدول، لأنه رغم توسع الدولة فى تأسيس مصانع جديدة من خلال ما تم توزيعه من رخص، فإن عليها الانتظار لسنوات حتى تبدأ هذه المصانع فى الإنتاج، وخلال هذه الفترة ليس أمامها سوى حلول الاستيراد وتشديد الرقابة على الشركات والتجار من دون تفرقة.

مع اتجاه الحكومة للاستيراد
ومن جانبه قال محمد الهياتمى، الأمين العام للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إننا مع اتجاه الحكومة للاستيراد، ولكن بشرط أن يتم ذلك تحت ضوابط وقواعد رقابية حتى لا تتكرر كوارث سبعينات القرن الماضى، والعمارات التى انهارت بسبب فساد الأسمنت وانتهاء صلاحية استخدامه، بعد الاتجاه للاستيراد.

وفيما يرى البعض أن الاستيراد هو الحل السحرى لأزمة الأسمنت لحين انتهاء الحكومة من تأسيس مصانعها، يرى البعض الآخر أن تشديد الرقابة على السوق بكل حزم هو المخرج الوحيد.