توقف المقترضين عن السداد ببنك التنمية بكفر الشيخ

ما زال الغموض والتعتيم يسيطر على كيفية تعامل بنك التنمية والائتمان الزراعى بكفر الشيخ مع المزارعين المتعثرين فى سداد القروض المستحقة عليهم للبنك، بحجة أن القرارات التى أصدرها الرئيس مبارك بتخفيض 50% من نسبة المتعثر لتسهيل إمكانية السداد على الفلاحين لم تصل تفاصيلها إلى البنك بعد.

قال فؤاد رفاعى مدير الاستثمار ببنك التنمية الرئيسى بكفر الشيخ، إن البنك لا يستطيع الإدلاء بأية معلومات حتى تصل المعلومات إلينا وأن التعامل وأية معلومات من خلال البنك الرئيسى بالقاهرة وكل ما نقوم به الآن هو حصر لأعداد المزارعين الذين يطبق عليهم القرار.

أكد مصدر مسئول، أن إمكانية تطبيق قرار تخفيض نصف المديونية جاء على غير هوى البنك، نظرا لأن القائم الفعلى للسداد والمتورط الأساسى هو البنك وليس وزارة المالية المنوطة بالسداد، وأن من تبعات قيام البنك بالسداد، عدم الوفاء بتسديد الفوائد لأصحاب الودائع والمودعين لأموالهم بالبنك والذى قد يترتب عليه شكوى هؤلاء المودعين ومطالبتهم بسحب أموالهم المودعة لدى البنك، مما يسبب أزمة مالية حقيقية فى القطاعين المصرفى والزراعى.

قال المصدر، إن الحل الحقيقى لتنفيذ القرار هو قيام وزارة المالية بتحويل الأموال المطلوبة للسداد مباشرة إلى البنك، حتى يستطيع القيام بإزالة نصف المديونية للمتعثرين.

على الجانب الآخر، بدت العديد من التصرفات المدهشة لتبعات صدور قرار رئيس الجمهورية، من بينها توقف بعض المقترضين من غير المتعثرين عن السداد، رغبة منهم فى أن يتم حصرهم ضمن المتعثرين.