المحامون: سنواصل الاحتجاجات دون صدام

قال سامح عاشور نقيب المحامين السابق إن أى تصرف فردى من قبل المحامين دون التوافق عليه سيضر بمصلحة المحامين وبقضيتهم. ونفى أن تكون هناك أى تصرفات فردية شابت تحركات المحامين، احتجاجاً على زيادة الرسوم القضائية. وقال إن جموع المحامين بمختلف انتماءاتهم ركزوا فى تحركاتهم على قضيتهم الأساسية وهى مواجهة زيادة الرسوم باستخدام كل السبل وطرق التعبير عن رأيهم من مفاوضات واعتصامات ووقفات احتجاجية، ولكن من دون الخروج عن تقاليد المحاماة ولا أسلوب الحوار.

يأتى هذا بعد ما تردد من انقسامات فى مواقف المحامين تجاه الخطوة القادمة للاحتجاج على زيادة الرسوم القضائية، بعد أن علق مجلس الشعب مناقشة مشروع القانون، كما علق المحامون تحركاتهم الاحتجاجية حتى يبت فى أمر المشروع بالمجلس.

وأضاف عاشور، أن المحامين خاطبوا الرئيس مبارك وطلبوا وسيواصلون مطالبتهم له بمساندة موقفهم سواء عن طريق إرسال رسالة أو طلب مقابلة، والهدف من ذلك هو وقف تمرير القانون الذى يضر بالمجتمع والمحامين وليس أكثر. وقال عاشور "أما من يريد التصعيد لما هو أعلى مما نقوم به حالياً فله أهدافه التى لا تتفق وأهداف جموع المحامين".
ومن جانبه قال محمد طوسون عضو مجلس النقابة السابق ومسئول ملف الإخوان فى نقابة المحامين، إن الرئيس مبارك تدخل من قبل فى تعديلات قانون المحاماة وحذف المادة الأولى منه والتى كانت ستضع النقابة تحت حراسة مجلس برئاسة آخر نقيب منتخب. وأضاف أن مناشدة الرئيس مبارك التدخل فى أزمة قانون الرسوم القضائية أمر طبيعى. وأضاف أنه يأمل فى أن تكون هناك مسيرة لجموع المحامين إلى القصر الرئاسى لتبيلغ الرئيس بموقف المحامين من الزيادات.

أما مجدى عبد الحليم المتحدث باسم "محامون بلا قيود" فنفى أن تكون هناك أية نية لدى المحامين بأن يقوموا بتحركات صدامية، واعتبر أن مؤسسة الرئاسة طرفاً فى الأزمة. إلا أنه قال إن كل الطرق والوسائل للتصعيد مفتوحة أمام المحامين، ولن يتوقف غضب المحامين أو تحركاتهم إلى بالوصول إلى حقهم فى إلغاء المادة التاسعة من المشروع المقدم. وأضاف أن هناك وسائل كثيرة للاحتجاج أمام المحامين.

يذكر أن مجلس الشعب قرر تأجيل مناقشة المادة التاسعة من مشروع تعديل قانون الرسوم القضائية بعد موجة من الخلافات والمشادة التى تمت الأسبوع الماضى فى الجلسة العامة بين المحامين ونواب الشعب داخل البرلمان من مختلف الانتماءات، فى ظل إصرار وزارة العدل على تمرير التعديل مع تخفيض القيمة النسبية للرسوم فى المادتين الأولى والخامسة من عشرة أمثال إلى خمسة أمثال. ومن المنتظر أن يناقش البرلمان باقى مواد مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية خلال أيام فى ظل استمرار المفاوضات بين المحامين ووزارة العدل وقيادات برلمانية من الحزب الوطنى.


اخبار متعلقة:
المحامون المضربون ينفون الصدام مع الرئاسة