وزارة المالية: العجز الكلى بالموازنة يزداد 3.9%

أكد تقرير لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة للدولة خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى 2008/2009، استقرار نسبة العجز الأولى بالموازنة العامة إلى الناتج المحلى (وذلك قبل خصم فوائد القروض) عند 1.1% من الناتج المحلى، وهى نفس النسبة خلال ذات الفترة من العام المالى الماضى، فى حين ارتفعت نسبة العجز الكلى بالموازنة بشكل طفيف للغاية لم يتجاوز واحد فى الألف ليسجل العجز الكلى 3.9% من الناتج المحلى الإجمالى.

من ناحية أخرى كشف التقرير عن تراجع معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى بسعر السوق خلال الربع الأول من العام المالى الحالى ليصل إلى 5.8% مقابل 6.5% فى نفس الفترة من العام المالى السابق، وذلك لتراجع معدل النمو الحقيقى للاستثمارات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالى الحالى ليحقق 4.8%، مقابل معدل نمو نحو 17.8% خلال نفس الفترة من العام السابق، وإن عوض ذلك جزئياً استمرار زيادة الأنفاق على الاستهلاك ليصل إلى 5.5% مقابل 5% فقط خلال الربع الأول من العام السابق. وتركزت الاستثمارات المنفذة فى قطاعات البترول والتعدين والصناعات التحويلية بنسبة 44.7% من إجمالى الاستثمارات المنفذة، ثم قطاعى النقل والاتصالات بنسبة 15.3%.

وحول أهم القطاعات التى تعتبر قاطرة النمو للاقتصاد المحلى أكد التقرير أن قطاع السياحة جاء فى المركز الأول من حيث معدل النمو، حيث حقق معدل نمو حقيقى بلغ 14.2% ليساهم فى الناتج المحلى بنسبة 3.3% ثم الاتصالات وحققت معدل نمو حقيقى بلغ 10.9% لتساهم فى الناتج المحلى بنفس النسبة 3.3% ثم قناة السويس وحققت معدل نمو حقيقى بلغ 10.5% لتساهم فى الناتج المحلى بنسبة 3.7% ثم البترول والغاز وحقق معدل نمو حقيقى بلغ 8.9% لتساهم فى الناتج المحلى بنسبة 13.7%.