وتحت عنوان طلب تسليم المجرمين جاء اسم نبيل على محمود البوشى المتهم فى القضية رقم 624 لسنة 2009، حصر وارد جرائم اقتصادية، وذلك استنادا لاتفاقية التعاون القانونى والقضائى الموقعة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
واحتوى ملف الاسترداد بين طياته على وقائع استيلاء البوشى على 37 مليون دولار أمريكى من أموال المودعين على سبيل توظيفها واستثمارها فى نشاط تجارة الأوراق المالية مقابل عائد شهرى، إلا أنه استولى على تلك المبالغ وامتنع عن ردها والفوائد المستحقة عليها. وضم الملف أيضا كتاب هيئة سوق المال الذى أفاد بأن البوشى غير مرحض له بتلقى الأموال من الجمهور، وغير مقيد بالسجل المعد لقيد الشركات المساهمة المرخص لها بتلقى الأموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها.
إضافة إلى كل ذلك كان هناك أيضا شهادة تحركات تفيد أن البوشى قد غادر البلاد إلى دبى فى تاريخ 12 من شهر ديسمبر من العام الماضى ولم يستدل على عودته إلى البلاد. وأرسل هذا الملف إلى الإمارات يوم 18 من شهر فبراير الماضى، وهو نفس اليوم الذى أرسل فيه النائب العام خطابه إلى مصر يطلب فيه ملف الاسترداد، الذى كان معد مسبقا من مكتب النائب العام المصرى.. وإلى نص ملف الاسترداد
