علم اليوم السابع من مصادر مطلعة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن المقترحات التى تم تقديمها من جانب رؤساء شعب المخابز للوزير على المصيلحى، لتغيير بنود العقود مازالت تحت الدراسة، ومن المحتمل أن يتم الأخذ ببعض المقترحات، خاصة المتعلقة بمخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية، وهى أن تحتسب الغرامة بعد تحرير ثلاث مخالفات متتالية خلال شهرين، فضلا عن مخالفة بيع الخبز البلدى المدعم لأصحاب المطاعم بأسعار مرتفعة.
أما بالنسبة للمقترحات التى سوف يتم تعديلها أو إلغائها هى الخاصة بمخالفة التلاعب فى حصة دقيق المخبز ونقص وزن الرغيف، كانت شعبة المخابز قد طلبت أثناء انعقاد اجتماع اللجنة العليا الخاصة بتعديل العقود تخفيض غرامة التلاعب إلى 500 جنيه مع زيادة 200 جنيه عن كل جوال يتم ضبطه مهربا خارج المخبز، بدلا من 7200 جنيه فى ظل النظام الحالى.
وقال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالغرفة التجارية لليوم السابع إن مطالب أصحاب المخابز تتمثل فى صرف المكافآت الشهرية والتى لم يتم صرفها منذ عام، فضلا عن تخفيض قيمة غرامة التلاعب فى حصة الدقيق مشيرا إلى أن الشعبة فى انتظار قرار الوزير حول المقترحات التى تم مناقشتها فى اجتماع اللجنة الأخير، حتى يتم العمل بالنظام الجديد فى بداية الشهر المقبل وفقا لكلام الوزير.
المصيلحى لا يزال عاجزا عن حل أزمة الخبز
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة