رئيس هيئة المعارض: ورثت تركة من السلبيات والوزير رشيد «مابيعرفش أبوه فى الشغل»

نفى المهندس، شريف سالم رئيس هيئة المعارض، وجود أى علاقات شخصية تربطه بوزير التجارة والصناعة بخلاف علاقة العمل، مؤكدا أنه «مابيعرفش أبوه فى الشغل»، وقال إن رصيد الهيئة من السيولة لدى البنوك هذا العام بلغ 56 مليون جنيه، والفائض 13 مليونا، رافضاً الحديث عن وجود تجاوزات بالهيئة منذ تولاها.

وأضاف سالم فى تصريحات خاصة لـ «اليوم السابع«، تعليقا على نشر الجريدة تقرير الجهاز المركزى عن أعمال الهيئة، أن تقرير الجهاز مبدئى، وما يرد به من ملاحظات أمر عادى، ستقوم الهيئة بالرد عليه بعد مناقشته وهو ما حدث بالفعل، حتى إن وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزى أشاد بالتطور الملحوظ فى إيرادات الهيئة وفائض العمليات الجارية، مع وجود نقاط شكلية يجب على الهيئة مراعاتها، وهو ما يتم منذ تولى رئاسة هيئة المعارض والأسواق الدولية منذ ما يقارب العامين، قبل عشرة أيام من بدء دورة معرض القاهرة الدولى 2007.

وحول منح الهيئة مكافآت وحوافز لعدد من العاملين والخبراء من خارج الهيئة، دون الحصول على موافقة جهة عملهم، قال «شريف سالم» إنه يطبق مبدأ الثواب مقابل العمل، وإن هناك كوادر يتم صرف مكافآت لها، تشجيعا على إخلاصها فى العمل، وإن منح المكافآت للعاملين هو حق أصيل للهيئة طبقا لقانون الهيئات العامة، وهو ما يعطى حافزا للعاملين، ويزيد من قدرتهم على العطاء، وعلى رأسهم جهاز الشرطة من جنود وأمناء شرطة، نظير جهودهم فى تأمين أرض المعارض، وأكد أن الهيئة حققت فائضا قدره 4 ملايين ونصف المليون طوال 4 سنوات، فيما حققت فائضا هذا العام وحده بلغ 13 مليون جنيه، ووصلت الأرصدة لدى البنوك حوالى 56 مليونا، وهو ما لم يحدث فى تاريخ الهيئة من قبل، خاصة أنها من الهيئات المعدودة التى تسدد الفائض.

وعن وجود تجاوزات فى أوجه الصرف والإنفاق، قال المهندس شريف سالم إن معايير الصرف لديه تعتمد قاعدة المجهود مقابل المكافأة، وأضاف أنه يمنح المجتهدين مكافآت، مؤكدا أنه لا يوجد بالهيئة مستشار أو خبير واحد من خارجها، وإنما لدينا عقود مؤقتة، وهذا لا يعنى الصرف بالأمر المباشر كما تردد، وإنما تتم الاستعانة بعمالة مؤقتة «خدمة بأجر»، من خلال خطاب يوجه لوزارة التجارة، على أن تدفع مكافآت هؤلاء العاملين الجهة المنظمة و تتحمل تلك النفقات، وأكد أن لديه -بجانب ذلك- صلاحية فى الصرف بالأمر المباشر حتى مبلغ 50 ألف جنيه، وللوزير ذات الصلاحية حتى مبلغ 100 ألف جنيه، دون الدخول فى مناقصات وذلك فى حالة الضرورة القصوى.

رئيس هيئة المعارض أشار إلى أنه يعمل بالقطاع الخاص منذ تخرجه فى كلية الهندسة، وخاصة بمجال السياحة والمؤتمرات والمعارض، حتى قام بتأسيس شركته عام 1996، وأكد أنه لم يتهرب يوما من سداد الضرائب. وقال سالم إن فى مصر أكبر هيئة معارض، بدأت منذ عام 1959، ولم يتم تحديثها مما أسفر عن بعض المشاكل، مضيفا أن يحاول تدارك ذلك بمشروع ضخم لإقامة أرض معارض جديدة بالكامل.

وعن طريقة التعامل غير المناسبة لزوار معرض الكتاب فى دورته الأخيرة، أكد سالم أنه ليس الجهة المنظمة لهيئة الكتاب، وإنما جهة مؤجرة، وليس عيبا التعامل بحزم، لأسباب أمنية أو تنظيمية، ولنفس السبب أصدر قرار إلغاء المقهى الثقافى، لحدوث تجاوزات من العارضين وتقديم الشيشة فيه، وللضوضاء التى لا تناسب المناخ الثقافى والحضارى. سالم دافع عن دورة المعرض الماضية، رغم مشكلات انقطاع التيار الكهربى، وقال هو أمر وارد خاصة أن محولات الكهرباء لم يتم تغييرها أو تحديثها منذ مطلع الستينيات، ومن هنا كان مشروع التطوير، الذى وافق عليه وزير التجارة ورئيس الوزراء.والمشروع يهدف لإعادة بناء أرض المعارض من جديد بتكاليف حوالى 700 مليون دولار وبالجهود الذاتية.

وسيتولى التصميمات أشهر مهندس معمارى فى العالم، سيحضر لمصر فى أول مارس المقبل، وسيشارك فى التشييد 11 ألف عامل مصرى، لتوسعة صالات العرض.
وعما يثار عن علاقته الوطيدة بالوزير رشيد محمد رشيد، رد رئيس الهيئة: «أقسم بالله إنى لا أعرف الوزير إلا بعد توليتى المنصب، وعلاقتى به علاقة العمل فقط، وتم اختيارى لهذا المنصب بعد تقديمى خطة تطوير للمعارض، ومناقشتها 3 مرات.. الوزير مابيعرفش أبوه فى الشغل».