رئيس لجنة التحقيق باغتيال الحريرى: المحكمة الدولية الخاصة للبنان ليست أداة سياسية

أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية فى اغتيال رئيس الحكومة اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى القاضى دانيال بلمار، أن عمل مدعى عام المحكمة الدولية الخاصة لمحاكمة المتهمين بالجريمة لن يخضع لأى "اعتبارات سياسية".

وفى رسالة موجهة إلى اللبنانيين أثناء بدء أعمال المحكمة فى لاهاى، قال بلمار "إن مكتب المدعى العام، شأنه فى ذلك شأن اللجنة (التحقيق الدولية)، لن يكون عرضة لتأثير الاعتبارات السياسية، إذ إنه لا يمكن ولا ينبغى أن تستخدم العدالة كأداة سياسية".
وأضاف "مثلما هى الحال بالنسبة لعمل اللجنة، ينبغى ألا تكون نتائج تحقيقات مكتب المدعى العام والخطوات التى سوف أقررها بصفتى مدعيا عاما، وكذلك ما ستخلص إليه المحكمة الخاصة بلبنان موضع أحكام مسبقة أو تكهنات".وتابع "التزامى تجاهكم هو أن أخدم قضية العدالة وفقا لمنهج تمثل الحقائق والأدلة قاعدته الحصرية".

ومع ممارسة صلاحيات المدعى العام للمحكمة، الذى سيكون له مكتب ميدانى فى بيروت، يتابع بلمار رئاسة لجنة التحقيق الدولية فى عملية الاغتيال بتفجير شاحنة مفخخة فى بيروت أودت فى 14 فبراير عام 2005 بحياة الحريرى و22 آخرين.

وقال بلمار "أود أن اطمئن الجميع بأننى وفريقى سنبذل كل جهد ممكن إنسانيا وقانونيا لجلاء الحقيقة وجلب المسئولين عن الجرائم التى تقع فى نطاق اختصاصنا إلى العدالة"، فى إشارة إلى عمليات اغتيال أخرى استهدفت شخصيات مناهضة لسوريا بعد اغتيال الحريرى ولها علاقة باغتياله.وشدد على "أن المحكمة الخاصة بلبنان لا تسعى إلى الانتقام بل إلى الحقيقة"، لافتا الى "أن كافة المعنيين شهودا كانوا أو موقوفين أو متهمين ستتم معاملتهم بشكل يحفظ كرامتهم".