دعوى قضائية لإسقاط لجنة إدارة المحامين بدمياط

أقام جلال خليل عبد الرحمن المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، تحت رقم 7030لسنة 31 ق، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس اللجنة المعينة لإدارة نقابة المحامين، لبطلان قرار تعيين لجنة إدارة نقابة المحامين بدمياط.

استند المدعى فى دعواه إلى أنه حدثت مشكلات قانونية وواقعية فى النقابة العامة لمحامى مصر، وصدر قرار تعيين لجنة مؤقتة يرأسها المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة لإدارة شئون النقابة إلى حين إجراء انتخابات لمنصب نقيب ومجلس نقابة المحامين.

وأضاف أن القرار الصادر بتعيين اللجنة المؤقتة، مخالف للدستور والقانون لأن تعيين القضاة كلجنة إدارية لا يتفق مع طبيعة القضاء المقدسة التى تسمو فوق التكليف بعمل إدارى، ذلك فضلا عن أن القيام بعمل إدارى يوجب المساءلة عن أى مخالفات مالية وإدارية، وهو ما يمس أعضاء اللجنة كونهم قضاة ولهم حصانتهم.