حفلات للرقص الشرقى وقراءة الفنجان فى سفارتنا بالإكوادور.. وسفير يصادق «طباخة» ويؤسس لها شركة سياحية

لم يقبل أحمد أبو الغيط وزير الخارجية بقرار مجلس تأديب السلك الدبلوماسى والخاص بتوجيه اللوم والإنذار ضد سفير مصر بإحدى دول أمريكا الجنوبية ومستشار بالسفارة .. بعد سجل من الاتهامات التى أعدتها الخارجية ضد السفير والمستشار ،شملت العديد من المخالفات المالية والإدارية وانتهاء بفضائح حفلات للرقص الشرقى وقراءة الفنجان.. حيث رفع أبوالغيط دعوى أمام «المحكمة الإدارية» حملت رقم 35 لسنة 55 قضائية.

القصة تعود إلى أواخر أبريل الماضى عندما تلقى الوزير تقارير بفضائح ومخالفات سفير مصر بإحدى دول أمريكا الجنوبية ومستشار بالسفارة، وثار الوزير وقرر إحالتهما لمجلس تأديب السلك الدبلوماسى، لمحاسبتهما عما نسب إليهما من مخالفات مالية وإدارية، ولكن الوزير فوجئ بقرار المجلس التأديبى والذى قضى بتوجيه اللوم للأول، وإنذار الثانى، أصر الوزير على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا مطالبا بتوقيع عقاب أشد.

وكشفت الوزارة فى أوراق الطعن عن قيام كل من السفيرين «م . ح»، و«خ. ن» بارتكاب العديد من المخالفات التى تدرجت ما بين الاستيلاء على المال العام، والإضرار به، وتسترهما معا على تلك المخالفات وإخفائها عن الوزارة، وإقامة علاقات وصداقات مشبوهة بأشخاص دون المستوى.

الخارجية أكدت فى الأوراق أن كلا من السفيرين، ارتكب تجاوزات أساءت لمكانة مصر والوظيفة التى يعملون بها، وأن مجلس التأديب، عاقبهما بعقوبات لا تتفق وحجم مخالفاتهما.
فمثلا قاموا بشراء مبنى للسفارة المصرية بدولة الإكوادور بأمريكا اللاتينية، يزيد عن قيمته الحقيقية بنصف مليون دولار، من خلال التلاعب فى المكاتبات الموجهة إلى الهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية، حيث أوحت المكاتبات بارتفاع ثمن المقر الجديد للسفارة، الذى ثبت فيما بعد أنه أقل من الثمن، الذى تم دفعه لأحد الأشخاص، ويدعى «فرانسيسكو سلفادور» وهو قنصل فخرى للمجر فى الإكوادور، الذى باع له السفيران 3 شقق من إجمالى 4 شقق مملوكة لمصر بمبلغ 110 آلاف دولار، وتلاعبا لإخفاء الأمر بتوثيق عقدى البيع مرة باسمه، وأخرى بصفته كقنصل فخرى لدولة المجر، للإيهام باختلاف الشخصين، بجانب الإهمال فى متابعة الإصلاحات بالسفارة، وهو ما أدى لإهدار آلاف الجنيهات لصالح مكتب عقارات، والذى أسندت إليه أعمال الترميم والإصلاح، والذى هرب المسئولون عنه بعد حصولهم على مبالغ تفوق حجم تلك الأعمال.

بجانب ذلك وجهت الوزارة لكل سفير على حدة مخالفات انفرد بها، تمثلت فى الإعلان عن أن البعثة المصرية ترعى حفلات للرقص الشرقى بالإكوادور وقراءة الفنجان بمقابل مالى، مع استخدام تلك الراقصات فى الاحتفال بالعيد القومى للدولة الأجنبية.. واتهمت الخارجية الآخر منفردا بالتربح من وظيفته، بتقاضيه عمولات وصلت نسبتها إلى 30% من شركة التأمين التى أمنت على مقر السفارة الجديد.

الأوراق التى تقدمت بها وزارة الخارجية كشفت عن استدعائها للسفير والمستشار بالسفارة وإحالتهما إلى محاكمة تأديبية لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، قررت الاكتفاء بلوم الأول، وتوجيه إنذار للثانى فقط، وهو ما اعتبرته الخارجية غير مناسب للواقع الذى تثبته التقارير والمستندات الموجودة فى الأوراق، ومنها تقرير للملحق الإدارى بالسفارة أبلغ فيه السفير والمستشار بأن المبنى المقرر شراؤه فى موقع غير لائق ويحتاج لنفقات كبيرة لإعادة تأهيله رافضا فكرة شرائه، إلا أن أحداً لم يلتفت إليه، ليتم الشراء بمبلغ مغالى فيه، وهو مليون ونصف المليون دولار، رغم أنه يساوى المليون تقريبا، وبالاستعلام تبين أن صاحب العقار ومستشار السفارة «خ. ن» كانا عضوين فى النادى القنصلى بمدينة كبيتو بالإكوادور وتربطهما علاقة خاصة، وأن الشخص الذى قام بتقدير ثمن المبنى يدعى المهندس توماسيلى هو صديق لصاحب المبنى. الخارجية المصرية أيضا أشارت فى أوراقها إلى أنها تلقت معلومات عن مساهمة السفير «م. ح»فى إحدى الشركات السياحية هناك وكانت المفاجأة هى ثبوت ملكيتها له بالكامل من خلال عقد التأسيس، وتوكيل رسمى صادر من السفارة الإكوادورية بلندن بإدارة، وفتح حسابات بنوك للشركة، وتحويل الحساب إلى الخارج من الإكوادور لصالح إحدى صديقاته، وتدعى «ماريا فرناندا»، التى تعمل «طاهية»، بعد أن عينها، وكانت تظهر معه دائما فى حفلات الاستقبال، وتنظم حفلات لقراءة الفنجان مقابل 3 دولارات، لكل فنجان، تحصل منها على دولار فقط والباقى يتحصل عليه السفير، الذى أنكر بالتحقيقات كل الاتهامات، مؤكدا أن الطاهية لا تعرف قراءة الفنجان، وأن الجامعة هناك قد نظمت أسبوعا مصريا بمدينة أمباتو، عام 2003، والتى تخللها يوم لقراءة الفنجان، السفير أيضا أكد أنه كان يستعين فى الاحتفال بالعيد القومى المصرى بفرقة رقص شرقى، لإحياء تلك المناسبة، مما يجعلها مخالفة ثابتة فى حقه.

عدم ملاءمة الجزاء، واستخدام اللين، هو ما ركزت عليه الخارجية، التى طالبت بإلغاء عقوبتى اللوم والإنذار، مع توقيع عقوبات مشددة عليهما، لارتكابهما للعديد من المخالفات، بجانب إساءتهما لسمعة الدولة والوزارة.

لمعلوماتك...
◄ 47 هو القانون الذى ينظم اللوائح والقواعد التى يتعامل بها العاملون بالدولة