تقدم عدد من نواب مجلس الشعب بطلبات إحاطة واستجواب حول ما نشرته «اليوم السابع» فى عددها الماضى حول فشل الحكومة والمستثمرين فى مشروع شرق العوينات، اتهم النواب الحكومة بعدم التخطيط الجيد للمشروعات القومية، والاكتفاء بعمل شو إعلامى لتلك المشروعات وقال النائب المستقل جمال زهران إن ما قرأه فى «اليوم السابع» استفزه كنائب وأكد له منظومة الفساد التى نعيشها، وأضاف أنه تقدم باستجواب حول مشروع العوينات متهما الحكومة بالفساد فى الإشراف على المشروع بتوزيع الأراضى على عدد محدود من المستثمرين الذين قاموا ببيعها بالمخالفة للقانون.
أما النائب محمد عبد العليم داود فقال إنه تقدم بطلب إحاطة عاجل إلى وزير الزراعة ووزير الاستثمار حول فشل الحكومات المتعاقبة منذ عهد عاطف عبيد فى تنفيذ مشروع العوينات، رغم أهميته، وأيد النائب دعوة اليوم السابع التى أطلقتها بأن تتولى القوات المسلحة تنفيذ مثل هذه المشروعات، بدلا من توزيعها على المستثمرين الذين يقومون بتسقيعها وبيعها، وأضاف أن آخر شىء يفكر فيه رجال الأعمال هو استزراع الصحراء لأن هذه من المشروعات التى لا تحقق عائدا سريعا، وتساءل النائب: لماذا لا يقوم بارونات الحزب الحاكم من رجال الأعمال والمحتكرين الذين تتعدى أرباحهم المليارات فى العام بالاستثمار فى تلك المشروعات، خاصة أنهم يمثلون الحزب الحاكم الذى تبنت حكومته هذه المشروعات وروجت له، وطالب النائب عبدالعليم داود الرئيس مبارك بالتدخل لإنقاذ هذا المشروع.
وفى السياق نفسه أكد النائب الإخوانى سعد خليفة أن مشروع العوينات يقدم دليلا قاطعا على فشل الحكومة فى إدارة أزمة مصر ومشاكلها، مشيرا إلى أن التصدى لنجاح مشروع كهذا كفيل بحل العديد من المشاكل التى يعانى منها الشعب المصرى، واتهم النائب حكومة رجال الأعمال بالعجز عن عمل مشروع قومى والاكتفاء بخلق أزمات مع كل فئات الشعب وقال إن مجلس الشعب يضم أكثر من 20 % من بين نوابه من رجال الأعمال ومع ذلك فشلوا فى أن يتقدموا لمثل هذا المشروع، مما يؤكد أنهم دخلوا المجلس ليس بهدف خدمة البلد ولكن لخدمة أنفسهم ومصالحهم، وأضاف أن هناك مسئولية تتحملها الحكومة، على رأسها طريق المستثمرين الذى يخدم الغالبية العظمى من أراضى المشروع، والذى نفذته الدولة على البارد وأصبح متهالكا مما يصعب معه مرور السيارات، وصعوبة إنجاز الأعمال المتعلقة بالزراعة مثل نقل مستلزمات الإنتاج إلى المزارع أو مرور سيارات الإشراف والمتابعة الدورية من جانب الهيئة العامة لمشروعات التعمير.
