أين ذهب قانون مكافحة الإرهاب؟

جددت التفجيرات فى الحسين الحديث من جديد حول استمرار حالة الطوارئ، أو الإسراع بإصدار قانون مكافحة الإرهاب. الحزب الوطنى يبدو مع مد قانون الطوارئ، حسبما أعلن حيدر بغدادى، نائب دائرة الجمالية ومنشية ناصر، التى يقع الحسين فيها.

حيدر قال فى أعقاب الحادث إن جميع نواب الأغلبية مصرون على حتمية استمرار العمل بالطوارئ، وهذا الحادث أكبر دليل على أن نواب الوطنى يعملون لصالح الشعب. بينما يطالب المعارضون بأن يتم إقرار قانون مكافحة الإرهاب، خاصة أن قانون الطوارئ لم ينجح فى منع الحوادث الإرهابية، بالرغم من أن الرئيس مبارك وعد فى برنامجه الانتخابى بالانتهاء من قانون الإرهاب، الذى أصبح وقتها نجم الساعة.. لكن اختفى قانون الإرهاب من الساحة ولم يعرف أحد أين ذهب؟

«السلق، والعلاقات مع أمريكا، واعتراضات رجال النظام، وتصفية الحساب مع المعتقلين السياسيين» عدة سيناريوهات تفسر الاختفاء المفاجئ لمشروع قانون الإرهاب. فالدكتور حمدى حسن، المتحدث الإعلامى باسم الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين، أرجع ذلك إلى احتمالية أن تكون الحكومة تحاول إخفاءه أو مفاجأة الشعب المصرى والمجتمع المدنى بالقانون، وفرضه دون نقاش، وهناك قوانين ومشاريع أخرى، الحكومة مشغولة بها عن قانون الإرهاب مثل قانون الانتخابات وصكوك الملكية.

العلاقات المصرية الأمريكية ليست بعيدة عن التأثير على مشروع قانون الإرهاب، والنائب الإخوانى لم ينسَ الأجواء المختلفة التى فرضتها الإدارة الأمريكية الجديدة على العالم بعد أن «انتهى عصر اليمين المتطرف وجاء أوباما تحت شعار التغيير»، ويقول إن كل هذا يؤثر على خطوات الحكومة نحو إقرار قانون الإرهاب.

«يا رب يختفى للأبد» قالها بسخرية جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، الذى يرى أنه «حتى الأجنحة المعتدلة داخل الحزب الوطنى والحكومة شعرت بأنه غير مقبول وحيسبب فضيحة للحكومة»، وهذا ما تسبب فى تأجيل طرحه إلى الآن ويقول إنهم إذا استطاعوا «تسييد وجهة نظرهم سيكون هناك مزيد من التأجيل والتعديلات على القانون لكن بالتأكيد لن يتم إلغاؤه». ويتوقع عيد أن يقر البرلمان قانون الإرهاب «خلال العام الجارى قبل انتهاء حالة الطوارئ».

25 ألف معتقل سياسى ليس برقم صغير، خاصة أن معظمهم من الإسلاميين والجهاديين، هذا العدد الضخم من المعتقلين بموجب قانون الطوارئ، وإذا ما تم إلغاء حالة الطوارئ وإقرار قانون الإرهاب سيتم الإفراج عنهم جميعا. لكن لا يمكن للنظام أن يقدم القانون للبرلمان إلا بعد «أن ينتهى من تصفية حساباته مع الإسلاميين وإقرار أفكار مراجعات قادتهم«، كما يقول د.جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية ورئيس كتلة المستقلين فى مجلس الشعب، الذى يرى أن عدم وجود تكييف قانونى لهؤلاء تسبب فى عرقلة إقرار قانون الإرهاب.

رجال الحزب الوطنى لهم رأى مختلف، فالمستشار محمد الدكرورى، عضو مجلس الشعب بالتعيين، وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى، والمستشار القانونى لرئيس الجمهورية، وأحد أهم المشاركين فى وضع قانون مكافحة الإرهاب، قال إن القانون لم يظهر حتى يختفى، فهو مجرد مشروع جارٍ العمل على إعداده، أما عن موعد عرض القانون فقال: « ليس لدى أى توقعات حول موعد عرضه، فهذا مرتبط بأمرين، الإقرار على صيغة نهائية ودراسته وهذا لم يحدث بعد«، وأضاف أن «القانون أخذ وقتا طويلا لكن كل هذا فى مصلحة القانون، فالمزيد من الوقت يعنى المزيد من التأكد من الدراسة والتدقيق والمراجعة». ونفى الدكرورى ما قيل عن وجود عراقيل أمام القانون تتمثل فى الآثار المترتبة على إنهاء حالة الطوارئ من أوضاع المعتقلين السياسيين وغيرهم مؤكدا «أن حالة الطوارئ لن يتم إلغاؤها ولكن سيوقف العمل بها وسيظل الدستور والقانون يكفلانها كحق لرئيس الجمهورية يمكنه إعلانها فى أى وقت يشاء مادام فى إطار القانون».