الخطاب الأول صادر من المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفنى للنائب العام إلى رئيس المكتب الفنى لسعادة النائب العام الإماراتى بتاريخ 4 من شهر فبراير، وجاء به عرض للقضية المتهم فيها رجل الأعمال المصرى نبيل البوشى وهى القضية رقم 614 لسنة 2009 حصر وارد جرائم اقتصادية، فالبوشى قد تلقى أموالا قدرت بـ 37 مليون دولار أمريكى من 48 شخصا بزعم توظيفها واستثمارها فى توظيف الأوراق المالية مقابل عائد شهرى، وامتنع عن ردها لأصحابها. وجاء فى نهاية الخطاب طلب بتسليم البوشى إلى مصر.
الخطاب الثانى خاص بملف استرداد البوشى وهذا الخطاب مرسل من المستشار عادل السعيد إلى العميد مجدى الشافعى مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية بإنتربول القاهرة بتاريخ 17 من شهر فبراير الحالى.
أما الخطاب الثالث فكان ردا من المستشار بكرى عبد الله حسن رئيس المكتب الفنى للنائب العام الإماراتى بتاريخ 18 من فبراير الحالى وجاء به أن نبيل البوشى محبوس 15 يوما احتياطيا على ذمة الدعوى الجزائية رقم (2645/2009)، كما جاء فى نهايته مخاطبة السلطات المصرية لإرسال أصل ملف الاسترداد فى خلال 30 يوما.
