زكريا عبد العزيز: التشريع سبب أزمات مصر

فى الوقت الذى استجابت فيه الحكومة لبعض مطالب المعارضة والمحامين بتعديل مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، وإعلان المستشار ممدوح مرعى وزير العدل أمام مجلس الشعب الثلاثاء عن تخفيض الرسوم القضائية.

طالب المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، بضرورة أن تقوم إدارة التشريع بوزارة العدل قبل إعدادها لأى مشروع قانون بطرحه للمناقشة مع عدد من المتخصصين من رجال القانون والقضاة وخبراء الاجتماع، بهدف دراسة تأثير القانون على المجتمع واصفا التشريع بأنه كائن حى لابد أن يرعاه ويشارك فى إصداره كل من له صلة به، معللا ذلك بضرورة الاستماع لمختلف الآراء حتى لا يتم تأجيل القوانين وعدم صدورها كما هو الحال بالنسبة لقوانين الأسرة وغيرها، وأضاف قائلا :" إن كل أزمات مصر سببها التشريع ".

وأشار إلى حق المحامين فى أن يحتجوا على مشروع قانون السلطة القضائية حتى لا يتم تعجيز المتقاضى، وأضاف قائلا لابد وأن يتم التدرج فى أسعار الرسوم بمعنى أن القضايا البسيطة تظل كما هى أما الدعاوى ذات القيمة الكبيرة فتفرض عليها رسوم مناسبة لها ويلزم بها مباشرة من خسر الدعوى.

ومن جانبه قال المستشار عادل عبد المحسن، رئيس بمحكمة استئناف المنصورة، أن الاتهامات التى وجهت إلى القضاة بأن الهدف من زيادة الرسوم القضائية هو زيادة رواتب القضاة ليست فى محلها، موضحا أن أى زيادة ستذهب إلى وزارة المالية وليس لوزارة العدل، وأضاف قائلا إن الهدف من هذا التعديل هو التيسير على المتقاضى وليس العكس، فالرسوم ستكون منخفضة وهو الأمر الذى سييسر عملية التقاضى ولن يكون عقبة أمامها.