اعتقال نواب باكستانيين لاحتجاجهم على منع "شريف" من الترشح

أغلقت الشرطة الباكستانية اليوم, الخميس، برلمان ولاية البنجاب واعتقلت ثلاثين من نوابه فى بداية موجة متوقعة من التظاهرات احتجاجا على منع زعيم المعارضة نواز شريف من تولى مناصب رسمية وخوض الانتخابات.

وأغلقت الشرطة بوابات البرلمان ونصبت الأسلاك الشائكة حوله لمنع الدخول إليه، وأغلقت الطرق فيما ردد مئات المتظاهرين هتافات ضد رئيس الوزراء اصف على زردارى، حسب شهود عيان. وخطط محامون ونشطاء من المعارضة لتنظيم تظاهرات فى أنحاء البلاد لإدانة قرار المحكمة العليا فى باكستان ضد شريف. وقررت المحكمة كذلك إقالة شهباز شقيق نواز من منصبه رئيسا لوزراء ولاية البنجاب المكتظة بالسكان.

وقال رانا مشهود نائب رئيس البرلمان إن "الشرطة وضعت النواب فى عربات واقتادتهم إلى مكان مجهول". وذكرت الشرطة أنه سيتم إطلاق سراح النواب لاحقا. ودفع الحكم ضد نواز مئات من المتظاهرين الغاضبين إلى النزول إلى الشارع وإحراق الإطارات وإدانة الرئيس آصف على زردارى، فى أرجاء باكستان فى حين تراجعت البورصة الباكستانية بنسبة 5% أمس الأربعاء.

ويرفض شريف زعيم الرابطة الإسلامية فى باكستان ثانى أحزاب البلاد، الاعتراف بسلطة أى قاض عينه الرئيس السابق برويز مشرف بموجب قانون الطوارئ الذى فرض فى نوفمبر 2007. وتطالب الرابطة الإسلامية فى باكستان بإعادة القضاة الذين أقالهم مشرف إلى مناصبهم، وتتهم الرئيس الحالى زعيم حزب الشعب الباكستانى بعدم الالتزام بهذا الوعد. وكانت محكمة فى لاهور اعتبرت فى يونيو الماضى نواز شريف غير مؤهل لخوض الانتخابات بسبب إدانته فى جرائم.