نظم مجلس نقابة المحامين ظهر اليوم، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام محكمة دمياط، وذلك احتجاجا على الموافقة المبدئية لمجلس الشعب على مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، والذى يناقشه مجلس الشعب حاليا كما بدأ محامو دمياط إضرابا جزئيا بمحكمة الزرقا الجزئية تمهيدا لتحويله إلى إضراب مفتوح لحين سحب القانون.
ومن جانبه أكد هشام أبو يوسف أمين عام النقابة الفرعية لمحامى دمياط، أن هذا القانون يمثل سابقة خطيرة تهدد مستقبل مهنة المحاماة وتعرضها للخطر علاوة على ما سيسببه هذا القانون من تهديد للسلام الاجتماعى ويحول المجتمع إلى غابة يلجأ خلالها المواطن إلى أساليب غير مشروعة للحصول على حقه مطالبا أعضاء مجلس الشعب بالوقوف ضد محاولات الحكومة لتمرير هذا القانون.
