منع نواز شريف من تولى أى مناصب رسمية

منعت المحكمة العليا فى باكستان اليوم، الأربعاء، زعيم المعارضة الرئيسى نواز شريف من تولى مناصب رسمية.وأصدرت المحكمة حكما مماثلا على شقيقه شهباز شريف ما أدى إلى انهيار الحكومة التى يرأسها فى ولاية بنجاب فى وسط باكستان، وهى أكثر مناطق البلاد سكانا وقلب البلاد السياسي.
وأيدت المحكمة العليا حكما صادرا فى يونيو الماضى يمنع نواز شريف من خوض الانتخابات.

ودفع الحكم مئات من المتظاهرين الغاضبين إلى النزول إلى الشارع وإحراق الإطارات وإدانة الرئيس آصف على زرداري، فى أرجاء باكستان، فى حين تراجعت البورصة الباكستانية بنسبة 5% الأربعاء.

واعتبر شريف أن المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة لا تراعى معايير القانون، واتهم زردارى بمحاولة إبعاده عن السياسة.وقال لأنصاره فى لاهور إن "محكمة لا تراعى أسس القانون أصدرت حكمها بطلب من آصف على زرادري. نحن لا نقبل بالحكم. وسبق لنا أن نبذنا هذه المحاكم".

ويرفض شريف وشقيقه اللذان يعتبر حزبهما الرابطة الإسلامية فى باكستان ثانى أحزاب البلاد الاعتراف بسلطة أى قاض عينه الرئيس السابق برويز مشرف بموجب قانون الطوارئ الذى فرض فى نوفمبر 2007.

وكانت محكمة فى لاهور حكمت فى يونيو على نواز شريف الذى أطاح برويز مشرف بحكمه العام 1999 عبر انقلاب، بأنه غير مؤهل لخوض الانتخابات بسبب إدانته فى جرائم.وأدين مشرف بتهمة "خطف" طائرة تجارية باكستانية تنقل مشرف بعدما منع الطائرة من الهبوط عندما كان رئيس الحكومة فى 12 أكتوبر 1999. وقد حطت الطائرة فى نهاية المطاف واستولى مشرف على السلطة.