محامو البحيرة يلغون وقفتهم الاحتجاجية

بعدما أشيع عن التوصل لاتفاق يرضى المحامين، ألغى محامو البحيرة وقفتهم الاحتجاجية التى كانت مقررة اليوم الأربعاء لإعلان رفضهم قانون الرسوم القضائية الجديد.

ووصف محمد عبد العزيز، مقرر رابطة شباب المحامين بالبحيرة، مشروع القانون بأنه عودة لزمن فرض الجباية تحت ستار القانون، رغم كونه غير دستورى ويستهدف فى الأساس الفقراء الذين لا حيلة لهم إلا اللجوء للقضاء للحصول على حقوقهم.

وقال عبد العزيز إن القانون يستهدف إشاعة نظام البلطجة والعنف بدلاً من البحث عن استرداد الحقوق بالطرق الشرعية عن طريق المحاكم. وأضاف أن مشروع القانون يستهدف حماية الرأسماليين الجدد عن طريق إعفائهم من رسوم تنفيذ الأحكام والتى تصل إلى ملايين الجنيهات وذلك بوضع حد أقصى لرسوم التنفيذ 50 ألف جنيه، مما يعتبر معه مشروع القانون الجديد حماية للرأسماليين و جباية للأموال من الفقراء وابتزازا باسم القانون.

من جهته، أكد مجدى بدر عضو الرابطة، أن إلغاء الوقفة اليوم لا يعنى تخاذلا من جانب المحامين، وإنما هو انتظار لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، مؤكداً أن المحامين فى جميع ربوع مصر يقفون ضد مشروع القانون وأن ما يهمهم فى المقام الأول مصلحة المواطن الفقير، مؤكداً أن المحامين سوف يصعدون من احتجاجهم إذا لم تقم الحكومة بدور إيجابى نحو إنهاء هذه المهزلة.