رغم ارتفاع نسب الفقر "التضامن" تنفق 6 ملايين لمواجهته

صرح الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تقوم باعتماد ميزانية سنويا تبلغ 6 ملايين جنيه، كدعم مادى لتنمية المجتمعات المحلية، للتصدى لمشكلات البطالة والفقر، فضلا عن رفع مستوى الفئات المهشمة اقتصاديا واجتماعيا، وذلك بالرغم من ارتفاع نسب البطالة فى مصر بشكل مخيف، وأكد الوزير أن هناك دعما للأنشطة الخاصة بجمعيات تنمية المجتمع المحلى البالغ عددها 6898 جمعية منتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية، ويتم ذلك بالمشاركة مع صندوق المصريين للاستثمار الخيرى والذى تم إنشاءه بميزانية قدرها 5 مليارات جنيه، حيث يتم توجيه أمواله للأفراد المحرومين من كافة أنواع الرعاية، وكذلك الشرائح السكنية المعدومة الدخل، فضلا عن الإعانات الاستثنائية التى يتم صرفها لجمعيات تنمية المجتمع المحلى ذات الموارد المالية المنخفضة بمعدل 5 آلاف جنيه للجمعية، وهو ما حدث لجمعيات محافظة الدقهلية.

وأكد الوزير على ضرورة التنسيق والترابط بين الجهات المعنية بالنهوض بمستوى الأسر، لافتا إلى أن المسئولية المباشرة لا تقع على تقديم الخدمات المالية فقط، بل تقوم على المسئولية الاجتماعية الشاملة.