النبراوى: أنشطة الحراسة بنقابة المهندسين باطلة

أكد طارق النبراوى المتحدث الرسمى باسم تجمع "مهندسون ضد الحراسة" أن هناك أنشطة تمارس حاليا داخل نقابة المهندسين، وتعد من المنظور المهنى خاطئة، لأن الحراسة لا يحق لها من الناحية القانونية أن تقوم بأية مشروعات أو أنشطة، وقد اشترت الحراسة مؤخرا حيا بمنطقة العاشر من رمضان مقابل 300 مليون جنيه نقدا من شركة تمتلكه وتعثرت فى تسويقه، وباعت النقابة منه 60 وحدة سكنية فقط.

أضاف النبراوى، من ضمن الأنشطة أيضا مشروع يسمى"شركة المهندس للتأمين" وهو أقرب ما يكون لفكرة "بنك المهندس"، وتساهم النقابة بنسبة عالية فى الشركة، والتى يرأس مجلس إدارتها أحد الحراس القضائيين بحكم وجوده فى الحراسة، وبجانبه أربع من لجان التسيير وجميع هؤلاء يتربحون من تواجدهم فى النقابة، وتزيد الأرباح السنوية على نصف مليون جنيه، وهو ما نطالب الأجهزة الرقابية بأخذه فى الاعتبار.

من المعروف أن بنك المهندس أنشئ كشركة مساهمة مصرية فى 22 أكتوبر 1979 برأس مال 5 ملايين جنيه، وحظى صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين على أكبر نسبة مساهمة بلغت 32.1%، يليه بنك الاستثمار القومى بنسبة 12.5%، وصندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس بـ10%، أما شركة المهندس للتأمين فبلغت نسبة مساهمتها 1.1% وساهم آخرون بنسبة 12.2%.

أوضح النبراوى أن النقابة ساهمت بأكبر نسبة مساهمة بلغت وقتها 35 مليون جنيه، ولم تحصل على أرباح مقابل ذلك، ولم يستفد من البنك سوى من مثل النقابة فى مجلس إدارة البنك، أما باقى المهندسين فلم يحصلوا من هذا البنك على أية فائدة سواء قبل الحراسة أو بعدها، فقد أهدرت أكثر من 350 مليون جنيه من أموال هذا البنك، وعندما أنشئ البنك المركزى أصول بنك المهندس، وجد أن مديونيته عالية، فقرر فى عام 2006 ضمه للبنك الأهلى، ووقفت النقابة عاجزة أمام هذا الدمج، وكان مفترضا أن تراجع تقييم البنك المركزى وترفض تقديره، بل ترفع دعوى قضائية لرفض الدمج الذى تسبب فى إهدار أموال صندوق معاشات المهندسين.