المحامون يتظاهرون ويعلقون دمى لسرور ومرعى وعز على نقابتهم

ترك المحامون "ثلاث دمى" لكل من ممدوح مرعى وزير العدل ود.فتحى سرور رئيس البرلمان وأحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وأمين التنظيم بالحزب الوطنى، معلقين على أبواب النقابة العامة لحين وضع كلمة النهاية فى مشروع قانون الرسوم القضائية، وهدد المحامون بحرق الدمى فى حالة إقرار القانون على ما هو عليه أو فى حالة تعديل الرسوم بالقدر الذى لا يقبله المحامون، بينما وعدوا بإنزالهم دون المساس بهم فى حالة الاستجابة لمطالبهم.

وكشف سامح عاشور النقيب السابق عن جمعه خمسة آلاف توقيع من المحامين لعقد جمعية عمومية لمناقشة زيادة الرسوم والدعوة لانتخابات، وأنه أجل الموعد إلى أن تفى الحكومة بوعودها، وأن تؤكد اللجنة القضائية موقفها النهائى من سرعة تنقية الجداول، وأن تضع موعدا محددا للدعوة للانتخابات وتثبت جديتها. وظهر محمد طوسون مسئول المحامين الإخوان وعضو المجلس السابق، بجوار عاشور على سلالم النقابة، ووقفا مع المحامين فى وقفتهم الاحتجاجية، وأكدا معا على وحدة صفهم والتعاون فى أى خطوة، وأكد عاشور أنه يدعو جميع المرشحين والتيارات أن تتحد فى صف واحد وتنسى خلافاتها، وأن تبرهن كما فعل هو والإخوان على التواجد كتفا بكتف فى مواجهة الزيادات التى وصفها بالخطر والكارثة على المواطن العادى والفقراء من المجتمع، قبل أن تضر المحامين ومكاتبهم، واختتم بأن ما حدث اليوم من اعتصام وإضراب ليس جهده وحده بل جهد جميع المحامين من مختلف التيارات.

وأكد المحامون رفضهم لتعديلات مجلس الشعب التى تمت مؤخرا وهى تحديد الرسوم على الدعاوى غير المقدرة القيمة بنسبة نصف من مائة بالمائة، واعتبروا أنها باطلة وأن الحل المقبول هو رفض أى زيادة، وأكد سامح عاشور فى مؤتمر صحفى بالنقابة وكلمة خلال الوقفة الاحتجاجية، أن الإضراب نجح فى القاهرة والمحافظات، وأن وحدة المحامين بعيدا عن أى أجواء انتخابية أو مزايدات هى التى أدت إلى وجود قوة لتفاوض المحامين رغم غياب نقابتهم تحت حراسة قضائية، وذكر أن اعتصامهم وخيارات الإضراب تسير جنبا إلى جنب مع خيارات التفاوض مع الحكومة أو رئيس مجلس الشعب الذى وعد بالتعديل والاستماع إليهم.

وهتف المحامون "يا غلابة يا غلابة.. المحاكم بقيت للديابة، ومجلس شعب يلا شيلوه.. العدالة بقيت بالكيلو،وأحمد عز والحرامية.. ممدوح مرعى والحرامية.. الرسوم بقيت ألف المائة، العدالة بالدستور.. مش بقانون زى النور، وزيادة الرسوم = غياب العدالة"، ورفض المحامون أى حديث مع مسئولى المجلس السابق سواء من الإخوان أو القائمة القومية عن قبول التعديلات وأصروا طوال الوقت على تريد "باطل ..باطل ..باطل"، وأكد أسعد هيكل متحدثا عن حركة "محامون ضد زيادة الرسوم القضائية" أن قرار حرق الدمى الثلاث معلق على انتهاء الموقف وأخذ قرار بالمشروع إما السحب أو تنفيذ مطالب المحامين.

كما وضع المحامون دمية د.آمال عثمان، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، على باب النقابة بدلا من د.فتحى سرور رئيس البرلمان، لتنضم آمال إلى المستشار ممدوح مرعى وزير العدل وأحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تمهيدا لحرق الدمى أو تحريرها من على باب النقابة، حسبما تسفر عنه مناقشات مشروع تعديلات قانون الرسوم القضائية خلال الأسبوع المقبل.

وأكد محمود رضوان عضو حركة "محامون ضد زيادة الرسوم القضائية" أنهم استبدلوا آمال عثمان بعد موقفها الذى وصفه بالسىء تجاه المحامين، وفى مناقشات التعديلات ومن خلال ما نقله أعضاء البرلمان عن طريقة إدارتها لأداء اللجنة التشريعية خلال مناقشات القانون، ومنعها المحامين من التعبير عن آرائهم وشرح أسباب الاعتراض، ولكن فى المقابل،كما قال رضوان، فإن سرور كان أكثر إيجابية فى مناقشاته وتفهما لمطالب واعتراضات المحامين، لذلك حق عليهم أن يرفعوا دميته من أمام النقابة ووضع بدلا منها عثمان.

فى حين أكدت لجنة تنسيق الاعتصام أنهم مستمرون فى طريق التصعيد، وأنهم يصرون على الإضراب يوم السبت المقبل فى حالة استمرار التعديل داخل البرلمان وفى حال إصرار الحكومة على موقفها.