محامون يترافعون بالإكراه فى الإسكندرية

قرر مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية تضامناً مع النقابات الفرعية عمل إضراب جماعى، احتجاجاً على قانون زيادة رسوم التقاضى، والذى وصفوه بالمشبوه والمعروض أمام مجلس الشعب للحيلولة دون تمريره .

فى محكمة إسكندرية الابتدائية، خلت القاعات من محاميها، ففى الدائرة رقم 16 برئاسة مستشار المحكمة سيد جبر ثبت فى محضر الجلسة إضراب المحامين عن مرافعتهم، وكذلك جمال سويد المحامى وأحمد شكرى طلبوا من هيئة المحكمة التضامن مع زملائهم والامتناع عن المرافعة. وتم رفع الجلسة فى دائرة المستشار إسماعيل عطية، والذى أعلن "من يريد المرافعة فليأتى ومن لا يريد فهو حر".

أما فى الدائرة الرابعة عشر برئاسة المستشار موسى النحراوى، فاستمرت الجلسة وترافع المحامون بناء على ضغط من المتهمين، حيث قام محمد معوض المحامى بالترافع فى قضية مخدرات تحت ضغط من المتهم إسلام سليمان فهمى .

أكد محمد عبد المطلب نقيب المحامين بالإسكندرية، أن الإضراب سوف يظل قائماً احتجاجاً على قانون زيادة الرسوم القضائية الذى لم يعرض على النقابة، باعتبارها طرفاً معنياً بالأمر، طبقاً لنص المادة الأولى من قانون المحاماة، والتى نصت على أن المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وكان يتعين طبقاً لذلك عرض المشروع على نقابة المحامين لإبداء الرأى، وهو ما لم يحدث.

ذكر جمال سويد المرشح لعضوية مجلس النقابة العامة أنه تم إثبات إضراب المحامين عن العمل أمام محاكم الجنايات طوال اليوم، اعتراضاً من المحامين على مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، وقد تم الإضراب بنجاح فى جميع القضايا، عدا بعض القضايا التى تعارضت فيها مصالح المحامين مع تأجيل القضايا، فتم الفصل فى عدد ثمانى قضايا من مجموع 46 قضية، وتم إرجاء 38 قضية امتثالاً لقرار الإضراب.

أكد أيمن الفولى وكيل مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة القطاع العام على مطالبة المحامين بتعديل القانون، والذى يقلل من فرص التقاضى أمامهم، بالإضافة لمخالفته لأحكام الدستور، والتى تنص مادته على أن من حق المواطن أن يلجأ إلى قاضيه الطبيعى، ورفع الرسوم بهذه الطريقة يقيد من حقوق المواطنين فى اللجوء إلى القضاء، وأكد الفولى أن الإضراب سيظل مستمراً حتى تعديل القانون.

أضاف منصور عمار أستاذ القانون الدولى أن هذا الإضراب قد أدى الغرض منه، حيث تم اليوم مناقشة بعض المواد المختلف عليها فى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب إلى جلسة مقبلة، وبهذا يكون الإضراب قد أثمر ما هو مرجو منه، وسيستمر الإضراب لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم الثلاثاء.

ومن جهة أخرى، أضرب محامو بورسعيد اليوم الثلاثاء، عن العمل أمام محاكم بورسعيد على اختلاف درجاتها عدا أحكام التنفيذ الجبرى والحبس، احتجاجاً على القانون واستجابة لقرر مجلس النقابة.