إجراءات مشددة على منح تصريحات لغطاسين أجانب

عائشة عبد الهادى تتصدى لتهديد الغطاسين الأجانب

الثلاثاء، 24 فبراير 2009 01:07 م
عائشة عبد الهادى تتصدى لتهديد الغطاسين الأجانب الأزمة الاقتصادية أثرت على الغطاسين المصريين
البحر الأحمر - محيى العبادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة تعليماتها لمديريات القوى العاملة، بوقف أى تراخيص عمل جديدة للغطاسين الأجانب، وإلغاء الاستثناء من نسبة العمالة 3 عمال مصريين إلى عامل 1 أجنبى، وقالت إن قانون تنظيم عمل الأجانب يحدد نسبة 10 عمال مصريين وعامل واحد أجنبى كخبير لحين تدريب كوادر فنية مساعدة للمدرب الأجنبى، كما ألزمت الغطاسين الأجانب بالحصول على موافقة الاتحاد المصرى للغوص كشهادة خبرة.

وكان سامح الشاذلى رئيس الاتحاد المصرى للغوص قد تقدم بمذكرة للوزيرة، بشأن مزاحمة الغطاسين الأجانب للمصريين، وخاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية، وتزايد البطالة بين الغطاسين المصريين.

إلا أن قرار الوزيرة أثار ردود فعل غاضبة بين أعضاء غرفة الغوص، بسبب التضييق على التصريح لغطاسين أجانب.

يقول عصام مهران رئيس جمعية الإنقاذ البحرى وكان عضو إدارة جمعية الغوص، إن شهادة الخبرة لا تعطى إلا للمدرب فقط، ولكن غرفة الغوص تعطى شهادة خبرة للمبتدئين، وأن الغرفة لا تهتم بالجانب الإنسانى والدفاع عن حقوق العمالة المصرية وحمايتها من مزاحمة العمالة الأجنبية الوافدة.

ويعلق سامح الشاذلى رئيس الاتحاد المصرى للغوص على قرار الوزيرة قائلاً: إن الحق رجع لأصحابه، وأن مسألة الأحقية بالتفتيش على مراكز الغوص ينظرها القضاء الآن. وقال إن من الخطأ أن يكون أعضاء مجلس إدارة الغرفة ملاك مراكز غوص ولهم تأثير على لجان التفتيش على مراكز غيرهم وإصدار شهادات خبرة للمدربين. وأضاف أن الاتحاد المصرى للغوص منوط بذلك، لأنه ممثل الاتحاد الدولى "سيمس" والاتحاد الأمريكى "بدى" وكل اتحادات العالم هى المسئولة فنيا وقرارات الوزيرة جاءت مناسبة.

ويقول مدير إدارة تراخيص عمل الأجانب بمديرية القوى العمالة بالبحر الأحمر، إن عدد العمالة الأجنبية بمراكز الغوص والفنادق والقرى السياحية 2700 أجنبى ما بين ترخيص أول مرة أو تجديد من مدربى غوص ومدربى شراع وموظفات علاقات عامة وسكرتارية وعارضات باليه وراقصات شرقى روسيات ومدرسات لغات.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة