رئيس العربى الأفريقى يحذر من تقييد تدفق الأموال

أكد حسن عبد الله الرئيس التنفيذى للبنك العربى الأفريقى الدولى وعضو مجلس إدارة مؤسسة التمويل الدولية، أن الأزمة الحالية التى تجتاح اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط هى أزمة مستوردة لم يتم إيجاد أى حلول حقيقية لها، الأمر الذى سيدفع بالاقتصاديات العالمية للانخفاض إلى نصف%.

وحذر عبد الله من لجوء أغلب الدول إلى اتخاذ الإجراءات الحمائية، والتى من شأنها التأثير على تدفقات رؤوس الأموال، وانكماش نمو الاستثمارات، وخلق حالة من الكساد داخل منطقة الشرق الأوسط.

وقال عبد الله إن الدول الأوروبية كانت تنادى فى الماضى بضرورة فتح الأسواق، وأصبحت الآن تحاول إغلاق أسواقها، وتشجع على إبقاء رأس المال بدولها وعدم خروجه، مما سيكون له بالغ الأثر على عدد كبير من الدول الناشئة.

وأكد عبد الله وجود بعض النقاط التى تشوب مناخ عمل المؤسسات المالية جراء الأزمة العالمية، تتمثل فى قلة السيولة وتضاؤل حجم الأعمال، مشدداً على ضرورة دعم الحكومات والبنوك المركزية للمساهمة فى تخفيف حدة الأزمة.

ورحب الرئيس التنفيذى للبنك العربى بإعلان الحكومة المصرية بإقرار تشريع جديد، يضمن الرقابة على النظام المالى ليتمكن من تفادى الأزمات القادمة.

وأكد حسن عبد الله وجود حالات كثيرة لتعثر البنوك عالمياً وإقليمياً، مضيفاً أن الجهاز المصرفى المصرى قادر على مواجهة الأزمة الحالية، فى ظل تطوير طرق إدارة المخاطر والأزمات. وقال إن النظام المالى مطمئن، حيث تصل نسبة قروض الودائع إلى 50%.

وأكد عبد الله أن تشابك الاقتصاديات سيؤدى إلى انخفاض معدلات النمو العالمى بدرجات متفاوتة، متوقعاً أن تصل معدلات النمو فى منطقة الشرق الأوسط إلى من 2.5 إلى 3%، مقارنة بمثيلتها فى الدول الأوروبية التى تقدر حجم معدلات النمو لديها بالسالب.

وطالب عبد الله بضرورة وجود مجلس لتوحيد الرقابة فى دول العالم، وعدم العمل بالإجراءات الحمائية، خاصة وأنها تؤثر على تدفقات رؤوس الأموال، وستؤدى إلى انخفاض معدلات النمو فى الاستثمار.

ووفقاً لمؤشرات مؤسسة التمويل الدولية، فإن العالم سيشهد انخفاضاً فى الناتج المحلى القومى بنسبة 1.5%، وهو الانخفاض الأكثر حدة منذ ثلاثينيات القرن الماضى، وذلك بعد نمو متواضع خلال العام الماضى وصل إلى 1.8%، بينما تعانى الدول الصناعية الكبرى من هبوط يصل إلى 2.7% بالسالب بعد نمو ضئيل العام الماضى بلغ 0.7%، وتوقعت تلك المؤشرات أن تتمكن الدول الناشئة فى منطقة الشرق الأوسط وآسيا من تحقيق معدلات نمو لا بأس به يصل إلى 1.9% بعد وصوله إلى 5.7% العام المنصرف.