دعوى قضائية بفرض الحراسة على أموال التأمينات

قام البدرى فرغلى رئيس اتحاد المعاشات "تحت التأسيس" برفع دعوى قضائية1901 لسنة 2009 مدنى كلى، بفرض الحراسة القضائية المؤقتة على أموال التأمينات الاجتماعية، مخاطبا وزير المالية بصفته رئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كشف فيها الوقائع السافرة فى قضية نقل تبعية الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لوزارة المالية، وما تبع ذلك من استيلاء الدولة على أرصدة واحتياطيات تلك الهيئة.

استعرضت الدعوى حجم مديونيات الدولة لدى التأمينات الاجتماعية وفقا للتقديرات الرسمية التى تؤكد أن الدين الحكومى المحلى بلغ 92,1 مليار جنيه فى نهاية 1993/1994 المالية وارتفع إلى نحو 387,7 مليار جنيه فى سنة 2005/2006المالية، وبمعدل نمو سنوى لرصيد الدين المحلى الحكومى بلغ 12,8 فى المائة، إلى أن بلغت نسبة الدين المحلى الحكومى فى يونية 62% للناتج المحلى الإجمالى، وهو العام الذى ضمت الحكومة التأمينات الاجتماعية لوزارة المالية.

كشفت الدعوى مستند إحصائى خطير بالحساب الختامى للدولة يؤكد أن نسبة 41,4%من الدين الحكومى المحلى هى أموال مستحقه للتأمينات الاجتماعية، تتمثل فى قيمة السندات الصادرة لصالح صندوق التأمين الاجتماعى، مقابل نقل احتياطياتهما إلى الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى فى الوقت الذى تم فيه إسقاط مديونية الخزانة لبنك الاستثمار تقدر هذه الأموال بحوالى 200 مليار بالتحديد197799,1 مليون جنيه.

طلبت الدعوى تعيين المستشار زكريا عبد العزيز رئيسا للجنة الحراسة، وبعضوية المستشار هشام جنينة والمستشار محمود الخضرى، على أن تكون مهمة هذه اللجنة التحفظ على أموال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتصريف شئونها المالية بصفة مؤقتة .