تفاصيل اجتماع لجنة التضامن لتغيير عقود أصحاب المخابز

اجتمعت اللجنة الخاصة بتعديل عقود أصحاب المخابز، التى تم تشكيلها بناءً على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى مساء أمس الاثنين، بحضور المستشار القانونى للوزير وعبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، فضلاً عن حضور رؤساء الشعب بالمحافظات.

اقترح رؤساء شعب المخابز تخفيض قيمة غرامة التلاعب فى الدقيق البلدى المدعم إلى 500 جنيه، فضلاً عن زيادة 200 جنيه عن كل جوال دقيق زنة 100 كيلو جرام يتم تهريبه من المخبز وبيعه فى السوق السوداء، بدلاً من 7200 جنيه فى ظل العقد الحالى.

وبالنسبة لغرامة نقص وزن الرغيف، جاءت 500 جنيه فى حالة نقص الوزن من 10 إلى 20 جراماً، و1000 جنيه من 20 إلى 30 جراماً، على أن تتضاعف الغرامة فى حالة زيادة نقص الوزن عن 30 جراماً.

سيطرت حدة المناقشة بين رؤساء الشعب وممثلى الوزارة على الاجتماع، خاصة بعد مطالبة فرج وهبة رئيس شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية بضرورة وضع الحوافز الشهرية على أنها جزء من فارق تكلفة إنتاج الرغيف فى ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج وأجور العمالة، وليست مكافآت تمنحها الوزارة لمن تشاء، وأن يتم إعادة التكلفة كل عام وفقاً للمتغيرات الاقتصادية، وفى حالة قيام صاحب المخبز بحجب حصة الدقيق كاملة بهدف بيعها فى السوق السوداء وحرمان المواطنين من الدعم، فيكون للوزارة حرية الاختيار فى توقيع أى عقوبة على صاحب المخبز.

كما اقترح وهبة قيام الوزارة بسرعة الانتهاء من فصل الإنتاج عن التوزيع فى جميع المحافظات، حفاظاً على وصول الدعم إلى مستحقيه، وفى حالة قيام صاحب المخبز ببيع الخبز المدعم لأصحاب المطاعم يتم توقيع غرامة مالية بقيمة 1000 جنيه، فضلاً عن توقيع غرامة مالية بقيمة 300 جنيه بدلا من 1800 جنيه فى حالة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية ثلاث مرات خلال شهرين، على أن تتضاعف الغرامة فى حالة تكرار المخالفة.

وأكد مصدر مسؤل لليوم السابع، على أن البنود التى تمت مناقشتها فى الاجتماع سوف تعرض على الوزير فى الأيام القليلة المقبلة لاتخاذ قرار بشأنها، وفى حالة الموافقة عليها سيتم العمل بها فى أوائل شهر فبراير المقبل.