قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الاستشكال المقدم من المستشار ممدوح مرعى وزير العدل، والذى يطالب فيه بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الذى يقضى بإعفاء أعضاء السلطة القضائية من شرط الحصول على موافقة جهة العمل عند السفر للخارج، والتى تسمى بالورقة الصفراء، وبإحالة القضية إلى محكمة القضاء الإدارى. صدر القرار برئاسة المستشار خالد الحادى وبأمانة سر محمد على يونس.
وأكد الوزير فى استشكاله، أن الدوائر المدنية فى محكمة استئناف القاهرة، هى المحكمة الوحيدة المختصة بنظر الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة لإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأى شأن من شئونهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة