تشارلز دولارا يطالب بقانون للرقابة على المؤسسات المالية

أكد تشارلز دولارا العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، أن مصر من الدول التى استثمرت فى تنفيذ خطط برامج الإصلاح الاقتصادى، الأمر الذى كان له أثر كبير فى حماية مصر من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية والتغلب عليها، بالإضافة إلى القيادات المتميزة للبنوك المصرية والتى باعدت بين تأثر البنوك المصرية بالأزمة ومن تعثر البنوك العالمية .


وشدد دولارا على ضرورة تدارك أخطاء النظام المصرفى العالمى والتى اشتملت على وجود قصور فى إدارة المخاطر والحوكمة وقصور فى الضوابط، وإعادة النظر فى بعض النماذج التنظيمية القائمة على الساحة المصرفية فى ظل الظروف الراهنة.

لافتا إلى أهمية قيام الحكومات والبنوك المركزية بقيادة النظام المالى والحد من الآثار السلبية للأزمة، من خلال ضخ الأموال التى تمكن اقتصاديات الدول على القدرة والاستمرارية.

وشبه دولارا الأزمة المالية بالعاصفة داخل محيط ملىء بالمراكب، وأن الأقوى هو الذى سيستمر، وأن الاقتصاديات الأقوى فى المنطقة والتى تتمتع ببنية تحتية قوية ستتمكن من اجتياز الأزمة، خاصة أن الأزمة فريدة من نوعها وصعبة ومعقدة وستعصف بالنظام الاقتصادى العالمى.

أوضح أنه عندما يعجز النظام الخاص للارتقاء بمعدلات النمو لتوفير فرص العمل، هناك حاجة لضخ الإنفاق الحكومى لتعويض العجز فى الإنفاق الخاص وتقوم معظم الحكومات بذلك للتخفيف من حدة الأزمة، وهناك حاجة للرقابة على كافة مكونات الجهاز المصرفى المالى.

مؤكدا أن جزءا كبيرا من الجهاز المالى فى أمريكا والتى قامت عليه الأزمة لم يكن مراقبا، وضرورة إيجاد قانون للرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية، وإدارة المخاطر وإعطائها موقعا مركزيا مهما داخل أية مؤسسة مالية، وضرورة الاهتمام بما يخص مؤسسات التصنيف الائتمانى.

وطالب دولارا ضرورة تدخل المؤسسات الدولية والبنوك المركزية، كالبنك الدولى لمساعدة الأسواق الناشئة ومنها مصر لتفادى آثار الأزمة.

وأكد أن هناك تحديات تواجه تطبيق معاهدة بازل 2، لافتا إلى أن الأخطاء كانت بسبب بازل 1 وليس بازل 2، مشددا على أهمية مراجعتها حتى تكون قادرة على ضبط نسب الإقراض ورأس المال، ولكن بنسب معينة ودون تشديد لأن الوقت الحالى نحتاج إلى الإقراض، ولابد من تطوير بازل 2 حتى يكون هناك توازن بين المخاطر وضخ السيولة للجهاز الاقتصادى.