بنك قنا يمنح المحتالين قروضاً ويطالب آخرين بسدادها

البنوك انتقلت من تسهيل حصول رجال الأعمال الكبار على ملايين ومليارات البنوك والهرب بها خارج البلاد إلى فساد من نوع جديد، يكون ضحيته مواطنين أبرياء، حيث يتم تسهيل حصول بعض الأفراد على قروض بأسماء أشخاص آخرين يتم مطالبتهم فيما بعد بسداد هذه القروض، وفى حالة عدم السداد يتم الحجز عليهم أو سجنهم وفى حالة كشف المواطنين لهذا الفساد وامتناعهم عن سداد قروض لم يحصلوا عليها أصلا يتم سدادها من أموال البنوك .

الواقعة الغريبة تكررت داخل فرع بنك الإسكندرية بمحافظة قنا، كشف عنها الإنذار الذى أرسله البنك إلى المواطن أشرف حسن من قرية الرحمانية بقنا، بسبب تأخره فى سداد 3 أقساط من قيمة القرض البالغ 60 ألف جنيه، وفى حالة عدم السداد سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

أشرف حسن أسرع إلى البنك ليفاجأ أن الأمر ليس مزحة أو أن هناك خطأ ما قد حدث نتيجة تشابه الأسماء، وبعد محاولات مضنية مع إدارة البنك ثبت عدم حصوله على أى قرض، فبعد التدقيق فى البيانات وجد أن الشخص المقترض قدم بطاقة بنفس بياناته، وهذا ما أكده الموظف المسئول، حيث إن الشخص الذى حصل على القرض ليس هو أشرف حسن.

محمود حمدى محامى المجنى عليه، كشف أن إدارة البنك عرضت على موكله تسوية الأمر وديا، لكن الخوف من أن تدخله هذه التسوية فى مشكلات أو تورطه فى مسئولية قانونية، جعله يتوجه إلى مباحث الأموال العامة، لتحرر المحضر رقم 227 إدارى لسنة 2009 ضد البنك تحقيقات النيابة العامة بقنا فى القضية 425 إدارى قنا لسنه 2009 أظهرت عده مفاجآت ومخالفات شاركت فيها جهات حكومية مختلفة، حيث تمكن الشخص الذى استولى على القرض من استخراج بطاقة مزورة باسم الضحية، وأثبت فيها أنه متزوج ويعمل بهيئة كهرباء دشنا، وهذا ما لا ينطبق على الضحية، كما قدم النصاب ضمن مستندات القرض (مفردات مرتب) تثبت أنه موظف بالهيئة.

التحقيقات أيضا كشفت أن هذه العملية لم تكن الوحيدة التى حدثت فى نفس البنك حيث كشف الستار عن تعرض 4 أشخاص آخرين، هم: عبد الحميد أحمد محمدين وهناء عبد الله محمد حسن وصالح أمين عبد الشافى ومنتصر حمدى محمد، لاستغلال أسمائهم فى الحصول على مبالغ تجاوزت 360 ألف جنيه، اضطر البنك لسداد 60 ألف جنيه من أقساطها بعد إثبات المواطنين أنهم لم يحصلوا عليها.

التحقيقات التى تتم فى تكتم شديد كشفت أن وراء هذه العمليات المنظمة موظفا سابقا بهيئة كهرباء قنا، وراء ارتكاب جريمة النصب بالاشتراك مع أشخاص آخرين، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض القضية.

محمود حمدى محامى، أكد تورط عدة جهات حكومية فى أخطاء جسيمة سهلت للمتهم المجهول مهمته وهى الأحوال المدنية التى لم تتحقق من أوراق المتهم، وهو يقوم باستخراج البطاقة، وإضافة بيانات عليها بأنه موظف ومتزوج، رغم عدم وجود وثيقة زواج بأوراق المتهم بالأحوال المدنية وغير واستخراج أوراق من الهيئة تثبت أنه موظف بها، وعلى أساس استخراج الأوراق اقترض المبلغ.

مصدر قضائى أكد لليوم السابع، أن هذه الجريمة تكررت كثيرا مؤخرا بقيام أشخاص بالتحايل بأسماء آخرين واستخدام مستندات وضمانات مزورة للاقتراض من البنوك، ويتورط أبرياء فيها، وأشار أنه لم يتم التوصل أو القبض على الجناة حتى الآن، مؤكدا أن إهمال موظفى البنوك وراء هذه القضايا .

معلومات مباحث الأموال العامة تشير إلى أن عمليات الاحتيال على البنك وتوريط الأبرياء يقف وراءها موظف سابق بهيئة كهرباء قنا، بالاشتراك مع آخرين جارى البحث عنهم، حيث وجهت النيابة لهم تهم اختلاس مال عام وتزوير واصطناع أختام وتربح، كما قررت النيابة التحقيق مع مسئولين بالبنك لأخذ أقواله.