أعلن المحامون تعليق إجراءاتهم التصعيدية مؤقتاً على مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، لحين انتهاء مداولات مجلس الشعب، والتى وصلت إلى إعفاء العشرة آلاف الأولى فى الدعاوى القضائية "التعويض" من وضع رسوم نسبة "05.%" للدعوى القضائية التى تصل إلى 30 ألف جنيه، مع زيادة الرسم إلى 5% للدعوى التى تزيد عن ذلك.
وأكد سامح عاشور النقيب السابق للمحامين، أن المحامين سيحددون مساء اليوم الثلاثاء بعد انتهاء جلسات البرلمان، ما إن كانوا سيستمرون فى الإضراب الشامل من عدمه، مشيراً إلى نجاح مفاوضات المحامين واعتصامهم الذى شمل جميع المحافظات وإضرابهم الذى تم بنسبة 90% فى محاكم الجنايات اليوم الثلاثاء.
المحامون يعلقون احتجاجهم انتظاراً لمداولات الشعب
الثلاثاء، 24 فبراير 2009 04:07 م