العبد يحذر من خطورة تخطى البنوك نسب التمويل المحددة

أكد جورج العبد المستشار الأول للمدير التنفيذى ومدير الشرق الأوسط بمؤسسة التمويل الدولية، أنه رغم ارتفاع حجم العجز بالموازنة العامة المصرية، إلا أن مستوى الدين الخارجى لمصر ليس بنفس ارتفاع عجز الموازنة، مقارنة بدول أخرى يرتفع لديها حجم الدين الخارجى، مضيفاً أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية بشأن الإصلاح الضريبى والجمركى وتسهيل العمل للمستثمريين سيؤدى إلى مزيد من الاستثمار الخارجى والمحلى، وسيؤدى إلى مزيد من معدلات النمو وتحسين التحصيل الضريبى والجمركى.

وأكد العبد أن الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية ستكون أقل ضرراً على المنطقة عن سواها فى باقى دول العالم، مؤكداً أن الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الدول العربية حمت الاقتصاد، وجعلت الجهاز المصرفى أكثر متانة وصلابة، وشدد العبد على ضرورة عدم السماح للبنوك بتخطى نسب التمويل المحددة من قبل البنوك المركزية، مؤكداً أن المبدأ العام يحتم على الحكومات ضخ الأموال فى حالة الكساد، وهو ما فعله أغلب دول العالم وأن أمريكا أنفقت 155 ملياراً والسعودية 450 مليار ريال سعودى للتخفيف من آثار الأزمة المالية.

أشار العبد إلى ضرورة وجود مزيد من الإصلاح المالى والمصرفى لتمكين الجهاز المصرفى للعودة مرة أخرى للنمو بعد الأزمة، كما فى الأعوام الماضية، مؤكداً أن الوفرة المالية التى تحققت من خلال زيادة الصادرات النفطية أعطت دول المنطقة قوة كامنة يمكن استخدامها فى المستقبل للعودة إلى معدلات نمو مرتفعة تعود بالدول نحو الازدهار، مؤكداً أن الأزمة ستمر كباقى الأزمات الأخرى.

وقال العبد إن السياسات التى اتبعتها الحكومة المصرية، وسياسات البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة بسبب تراجع معدلات التضخم ستؤدى إلى مزيد من زيادة معدلات الاستثمار وإيجاد فرص للتوظيف بمعدلات محدودة وزيادة معدلات النمو، وحول وجود حالة من التفاؤل قال إننا نعيش الأزمة وتداعياتها داخل المنطقة وتراجع معدلات النمو من 7% إلى 4%، ومتوقع وصولها إلى 3.5%، بالإضافة إلى وجود تفاوت فى تأثير الأزمة المالية على القطاعات، حيث ستتأثر قطاعات أكثر من الأخرى، لافتاً إلى أن بعض البنوك الخليجية معرضة لمخاطر إعادة التمويل بسبب توسعها فى منح الائتمان ومواجهة بعض المشكلات، لكن البنوك المركزية قادرة على تفادى ذلك والمساعدة على اجتياز الفترة المالية، من خلال القوة الكامنة والوفر المتاح للبنوك المركزية سيساعد على تخفيف حدة الأزمة.

وقال العبد إن معدلات النمو فى مصر ستتراجع إلى 4%، وهذا أمر جيد مقارنة بالدول الأوروبية، والتى سيكون حجم النمو لديها بالسالب، متوقعاً هبوط هذا الرقم إلى 3%، إذا استمرت الأزمة وتعمقت لنهاية العام الجارى، مؤكداً تراجع معدلات النمو فى الصين إلى 7%، مقارنة بـ 13% قبل الأزمة.