الضرائب: المجتمع المصرى لا يحترم "الفاتورة"

بعد توصل نقابة الصيادلة إلى صيغة اتفاق مع وزارة المالية حول طريقة المحاسبة الضريبية لهذه الفئة، توقع الكثيرون أن تكون المشكلة انتهت بهذا، ولكن ما سيحدث هو ظهور مشكلات أخرى، خاصة مع بداية عملية الفحص الضريبى التى تجريها المأموريات الآن على إقرارات الممولين.

أكد محمد عامر سيف وكيل وزارة المالية الأسبق لشئون الفحص والتحصيل، أنه لكى ينجح هذا الفحص فلابد له من متطلبات أهمها الوعى الضريبى للممولين وقناعتهم بأهمية إمساك الدفاتر والسجلات، وكفاءة العاملين بالإدارة الضريبية، وتوافر الثقة بينها وبين الممولين من خلال مصداقية الإدارة الضريبية فى تطبيق القانون، وتوافر قاعدة بيانات كاملة عن جميع الممولين، وهذا غير متوافر بالصورة المطلوبة حتى الآن.

وأضاف سيف خلال ندوة جمعية الضرائب المصرية أمس الاثنين، أن الأهمية النسبية لمساهمة الحصيلة الضريبية فى الإيرادات العامة تسهم بشكل كبير فى تحديد مدى تناسب نظام الفحص بالعينة مع المجتمع، وعندما نعرف أن الموازنة العامة تعتمد على الضرائب بنسبة 70% ، فهناك علامات استفهام حول قدرة الإدارة على جمع النسبة المطلوبة من الحصيلة الضريبية.

وحول تأخر عملية الفحص لمدة 3 سنوات من بداية 2005، لفت خبير الضرائب إلى أن هذا سيحمل الممولين أعباء إضافية تصل نسبتها إلى 42% على مقابل التأخير الذى سيتحمله الممول نتيجة عدم دفعه كامل الضريبة التى تطلبها المصلحة بعد ذلك، مشيراً إلى "تعليمات 9" التى أصدرتها المصلحة، والخاصة بالفحص، وهى المتسببة فى أزمة الصيادلة ومن بعدهم 29 نشاطاً آخر وضع مصلحة الضرائب فى مأزق، والحل يكمن فى صدور القرار الوزارى بشأن محاسبة المشروعات الصغيرة.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى عبد القادر عضو المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب، أن المجتمع المصرى لا يحترم "الفوترة"، والقانون تم عمله ليغير المجتمع لأن فكرة الربط الذاتى أى أن يحدد الممول بنفسه الضريبة التى سيدفعها لا تصح دون مستندات تثبت ذلك، وفى الوقت نفسه انتقد تعامل الإدارة الضريبية بعنف مع عدم إمساك الممولين للدفاتر، وهو ما أشعل أزمة الصيادلة، فالحل هو التوعية والإقناع وبناء جسور الثقة من خلال المعاملة الهادئة وليس العنف والحدة.

وأضاف عبد القادر أنه رغم أن الاتفاقيات التحاسبية كانت تحل مشاكل عديدة ولكنها غير مقبولة، حيث لا يصح أن يحصل الممول غير الملتزم بإمساك الدفاتر على امتيازات فى المحاسبة، ورغم أن عملية الفحص تتم على الحالات الدفترية فقط، والتى لا تزيد عن 50 ألفاً فقط، والباقى حالات غير دفترية، إلا أن نشر ثقافة الفوترة أمر هام ويحتاج لتطبيق القانون حتى لو تعلق بعدد محدود من الممولين.