أضرب عن العمل 3 آلاف محامٍ أمام محاكم ونيابات محافظة أسوان اعتراضاً منهم على قانون الرسوم القضائية الجديدة الذى سيصيب عملهم بالشلل التام.
وأكد المحامون أن مصالح المواطنين لن تتأثر فى هذا اليوم بسبب الإضراب الذى سيستغرق يوماً واحداً، لأنه تم رفع مذكرة إلى القضاة، وسوف تؤجل كل القضايا. بذلك لا يقع الضرر على أحد.
ويقول حسانى أحمد على، المحامى بكوم إمبو، إن تلك الزيادة فى الرسوم القضائية ستحرم شريحة كبيرة من الشعب المصرى من حق التقاضى، وإن فرضها يؤدى بطريق مباشر إلى خصخصة القضاء المصرى، ولن يكون اللجوء إلى القضاء إلا لفئة قليلة من الشعب، وهذا القانون "قانون الرسوم القضائية" سنطعن عليه بعدم دستوريته لمخالفته نصوص الدستور المصرى.
يقول محمد صالح (محامٍ)، إن الدولة تريد أن تزيد مواردها بطرق غير تقليدية، فأصبحت تفرض رسوماً على كل شىء وأى شىء.
بينما تقول هدى ياسين (محامية) إن زيادة الرسوم على إجراءات التقاضى سيكرث إجراءات مفهوم أخذ الحق باليد والبعد عن محافل المحاكم وسرايات النيابة وأقسام الشرطة، وسنعود إلى الوراء مائة عام.
يذكر أن نقابة المحامين قررت تعليق الإجراءات التصعيدية حتى مساء اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء مداولات مجلس الشعب.
اعتراضاً على قانون الرسوم القضائية..
إضراب 3000 محامٍ أمام محاكم أسوان
الثلاثاء، 24 فبراير 2009 07:15 م
إضربات المحامين على الرسوم القضائية امتدت إلى أسوان
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة