خديعة الإعفاء من ضريبة المبيعات للسلع الرأسمالية

أعلن وزير المالية أن ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية سيتم تحصيلها بصفة "أمانة" ، و يمكن للمستثمرين استردادها مرة أخرى بعد أن يتم العمل بالقرار الوزاري الخاص بتحمل الدولة لضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية لمدة عام بدءا من يناير الماضي كإجراء لتنشيط حركة السوق بعد الأزمة العالمية.

ورغم القرار إلا أن شكوى المستثمرين مازالت مستمرة من بطء التنفيذ ، ووجهت تجمعات رجال الأعمال العديد من الشكاوى والمذكرات لوزارة المالية لسرعة تنفيذ القرار، ولكنه لم يحدث حتى الآن.

وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن لا تعرف الوزارة كيف سينفذ هذا الإجراء، ولم يتم تحديد التكلفة الفعلية التي ستتحملها خزانة الدولة.

وقال المصدر إن توفير موارد مالية لتنفيذ القرار أصبح صعبا جدا في ظل تراجع الإيرادات الداخلة إلى الخزانة العامة، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يستمر لفترة أطول حتى تنتهي الدراسات التي تجريها الوزارة.