بعد موقف رشيد مع شركات الأسمنت.. حاتم الجبلى يشعل ثورة غضب فى شركات توزيع الأدوية

تسبب قرار الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، رقم 25 لسنة 2009، الخاص بشركات توزيع ومخازن الأدوية، فى إثارة القلق بين العاملين بها ومالكيها على حد سواء، خوفاً من أن يؤدى هذا القرار إلى إغلاق هذه الشركات نهائياً، وإتاحة الفرصة أمام بعض الشركات لاحتكار هذا النشاط.

تضمن قرار الجبلى، الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه على 8 مواد، أخطرها التى تكبل نشاط هذه الشركات، وتحديد بيع الأدوية أو توزيعها فى نطاق المديرية، التى صدرت منها الرخصة، وعدم منح تسهيلات أو خصومات لعملائها من الصيدليات، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة على نوع الخصم ونسبته والأدوية التى يسرى عليها الخصم، ومنع تداول الأدوية بين هذه الشركات.

قرار تنظيمى
وزاره الصحة من جانبها اعتبرت، على لسان الدكتورة رشا أبو شادى، بالإدارة العامة لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، القرار صدر لتنظيم عمل هذه الشركات وفرض مزيد من الرقابة على سوق الدواء وطرق تداوله، لافتة إلى أن القرار لن يمنع إصدار تراخيص جديدة، ولكن أمامها متسعاً من الوقت لتوفيق أوضاعها حتى عام 2010.

ولكن أصحاب شركات توزيع الأدوية اعتبروا القرار بمثابة خراب لبيوتهم، فيقول الدكتور عبد الرحمن على مدير شركة "بريمير فارمر"، بالشرقية إن هذا القرار ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، فالقرار شدد على توافر الاشتراطات الصحية والفنية فى التعامل مع الأدوية، والتى بالفعل يتم تنفيذها فى 90%، ولكن دكتور عبد الرحمن يرى أن هناك بعض الاشتراطات التى تضمنها القرار لا ينطبق عليها إلا وصف تعجيزية، ومخالفة لقانون التجارة، وهى تحديد النطاق الجغرافى لمزاولة النشاط، لافتاً إلى أن محافظة مثل الدقهلية على سبيل المثال، يوجد بها 60 مخزن أدوية، وهناك أيضاً محافظة الإسكندرية يوجد بها حوالى 80 مخزناً، وفى خلال عام أو أقل من قرار وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى، وأن القرار سيؤدى إلى انسحاب العديد منها من السوق.

وقال إن الجهة الوحيدة التى رحبت بالقرار فور صدوره، كانت رابطة الموزعين والمستوردين وبررت الرابطة ترحيبها بهذا القرار باعتباره أن القرار سيعمل على ضبط سوق توزيع الأدوية.

اتهامات للقرار
الدكتور أشرف نور الدين رئيس شركة ألفا فارم بالمنوفية قال، إن هذا القرار "تفصيل" لصالح مجموعة من الشركات تسعى للسيطرة على توزيع الأدوية فى مصر، وحدد نور الدين هذه الشركات بالاسم قائلاً، الشركة المتحدة للصيادلة، وشركة ابن سينا، والمصرية لتجارة الأدوية، مشيراً إلى أن الشركة المتحدة للصيادلة نصف رأس مالها استثمارات أجنبية، ألا يعطى هذا انطباعاً أن هناك اتجاهاً لاحتكار هذا النشاط، وأضاف نور الدين حتى هذه اللحظة لم يتم ضبط مخالفة واحدة فى هذه المخازن، بل العكس إن معظم المخالفات حدثت فى شركات كبرى، وهى معروفة للجميع بما فيهم المسئولين فى وزارة الصحة، لافتاً إلى أن الشركات التى تعمل فى مجال توزيع الأدوية على مستوى الجمهورية يصل عددها إلى ثلاثة آلاف شركة، وتضم حجم عمالة يزيد على 150 ألف عامل وموظف، بمعدل 50 عاملاً فى كل شركة أو مخزن، ثم يأتى الوزير بجرة قلم ليشرد هؤلاء العاملين.

نور الدين أكد على أنه بعد صدور هذا القرار هناك تنسيق تام بين هذه الشركات على مستوى الجمهورية لتشكيل عدد من الروابط الإقليمية بالمحافظات للدفاع عن مصدر دخلهم، لافتاً إلى أن هناك بعض الشركات قامت برفع عدد من الدعاوى القضائية، وصل عددها حتى الآن إلى حوالى 250 دعوى أما م محكمة القضاء الإدارى لوقف هذا القرار، ومن المنتظر أن تقوم باقى الشركات برفع دعاوى مماثلة، مشيراً إلى أنه فى عام 2006 أصدر الدكتور الجبلى قراراً مشابهاً وأوقفته محكمة القضاء الإدارى. وأضاف الدكتور أشرف نور الدين فى الوقت الذى تسعى فيه العديد من الدول إلى إيجاد حلول للحفاظ على العاملين والموظفين فى ظل الأزمة المالية يخرج الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة بقرار، لن تصب إلى فى مصلحة بعض الشركات.

عمر عبد اللطيف طالب بالسنة النهائية كلية طب بشرى جامعة قناة السويس، ويعمل فى الوقت نفسه بإحدى شركات توزيع الأدوية، قال إن هذه الشركات توفر فرص عمل لكثير من الشباب، ما بين عمال وموظفين وسائقين ومندوبين، وهناك العديد من العاملين رتبوا حياتهم على دخلهم من هذه الشركات.

بينما قال الدكتور صيدلى رومانى حبيب "أفضل التعامل مع هذه الشركات التى يطلق عليها مخازن أدوية، فهى توفر لى ولغيرى من الصيدليات أصناف الأدوية من أغلب الشركات المصنعة، على عكس الشركة المنتجة التى تقوم بتوزيع منتجها بنفسها، لأن تلك الشركات نشاطها يكون قاصراً على مجموعة محدودة من الأدوية، وأن كان هناك بعض التجاوزات قد حدثت من بعض الشركات.

لمعلوماتك300 عدد مخازن الأدوية على مستوى الجمهورية.