الزراعة تصدر قراراً بإزالة 60 مصنعاً للطوب بالعياط

طالب أعضاء لجنة الصناعة بالمجلس الشعبى المحلى لمحافظة 6 أكتوبر فى اجتماعهم المصغر، الذى عقد أمس، الأحد، بوقف مؤقت لقرار أمين أباظة، وزير الزراعة، بإزالة أكثر من 60 مصنعاً للطوب الطفلى بالعياط، بحجة أن أصحابها تعدوا على أملاك الدولة. وطالب أعضاء اللجنة بضرورة النظر فى إمكانية تقنيين وضع أصحاب هذه المصانع التى أنشأت على أرض صحراوية لا تصلح للزراعة وخارج الزمام السكنى حتى لا تشرد أسر العاملين بالمصانع، والبالغ عددها أكثر من 20 ألف أسرة .

كما طالب الأعضاء برفع خريطة مساحية للمصانع التى أنشئت وتعمل بالفعل لتحديد المساحات الخاصة بأملاك الدولة والخاصة بهيئة التعمير والتنمية الزراعية وعرضها على وزير الزراعة لتقنيين وضع هذه المصانع بما يناسب الصالح العام، خاصة وأن أصحاب هذه المصانع أبدوا استعدادهم لتوصيل الغاز الطبيعى لاستخدامه بدلاً من المازوت على نفقاتهم الخاصة فى حالة الموافقة على تقنيين أوضاعهم .

وقال أحمد محمود كفافى، رئيس لجنة الصناعة بالمجلس الشعبى المحلى لمحافظة 6 أكتوبر، إن إزالة مصانع الطوب الطفلى بالعياط يمثل كارثة لأصحابها ولأهالى المنطقة، لأنها تستوعب ما يقرب من عشرين ألف عامل. وأضاف كفافى أن المصانع قد أنشئت بالفعل وتكلفت الملايين ووفرت فرص عمل للآلاف، مما يجعل تنفيذ قرار الإزالة أمراً صعباً، نظراً لحجم الخسائر التى يمكن أن تنتج عنه.

وقال إن اللجنة ستجتمع مع محافظ 6 أكتوبر د.فتحى سعد خلال الأسبوع المقبل لإيجاد حل لهذه المصانع، خاصة بعد موافقة الهيئة العامة للصندوق الاجتماعى للتنمية بالمحافظة بالترخيص المؤقت لمعظم المصانع، وعددها 39 مصنعاً حصلت على تراخيص الصندوق الاجتماعى، إلى جانب باقى المصانع التى يجرى التراخيص لها، والتى تم إنشاؤها بدون تراخيص.

ومن جانبه أكد سعيد عبد الفتاح، مدير عام أملاك الدولة بالجيزة، أن جميع هذه المصانع بالمخالفة على أراضى ملك هيئة التعمير والتنمية التابعة لوزارة الزراعة، وأن قرار الإزالة سليم وأن الخطابات الموجودة لدى أصحاب المصانع قد حصلوا عليها من الهيئة بطرق غير قانونية. وقال إن من قام بتحرير هذه الخطابات من المسئولين بوزارة الزراعة يحاسبون عليها حالياً أمام النيابة العامة .