كشفت مذكرة صادرة عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميمات بالوحدة المحلية لمدينة بنها، أن معظم العقارات الصادر لها قرارات إزالة مازالت متداولة بالقضاء، ولم يصدر بشأنها أحكام قضائية. وجاء بالمذكرة أن عدد 6396 قرار إزالة لبندر ومركز بنها تم إخطار الشرطة لتمكن ملاك العقار من تنفيذها على نفقتهم الخاصة، إلا أنها حبيسة الأدراج منذ عام 1964، ولم ينفذ سوى 30% منها، وأشارت المذكرة أن السبب الرئيسى لتعطل قرارات الإزالة هو عدم صدور قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ويعيد التوازن ين الطرفين.
وطبقاً لما ورد بالمذكرة فإن بنها تضم أكثر عدداً من العقارات القديمة التى يرجع تاريخ إنشائها إلى 100 عام، وتحتاج لسرعة العمل على إنقاذها وترميم الصالح منها فورا دون انتظار لقرارات قضائية حماية لأرواح المواطنين. كما أن هناك 18 عمارة سكنية ملك الوحدة المحلية بمنطقة بنها الجديدة خلف مباحث أمن الدولة مهددة بالانهيار فى أية لحظة ولم تنفذ بشأنها قرارات إزالة.
وكانت لجنة من المهندسين الاستشاريين قد عاينت هذه العمارات عقب حادث سقوط أحد البلكونات فى عام 2003، وأكد تقريرها أن جميع العمارات بها عيوب هندسية وإنشائية ومطلوب ترميمها فى أسرع وقت، ورغم مرور 5 سنوات لم يتحرك أحد لتفادى هذه الكارثة التى تحتاج إلى أكثر من 5 ملايين جنيه للتصدى لها.
وفى طوخ ينتظر قاطنو 12 عمارة سكنية الموت تحت الأنقاض، بسب رشح وتسرب المياه فى هذه العمارات الكائنة خلف الجمعية الزراعية، حيث أكدت تقارير مديرية الإسكان أن الأسياخ الحديدية بالعمارات أكلها الصدأ، إلى جانب وجود انفصال فى بعض الحوائط.
بطء الإجراءات يهدد الأرواح
القليوبية ـ محمد إبراهيم
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة