مشروع قانون لتوحيد ميزانيات البحث العلمى

كشف الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى، عن دراسة الحكومة لمشروع قانون يوحد ميزانيات وسبل الإشراف على مراكز البحث العلمى التابعة للجامعات والوزارات والقطاع الخاص، ورفض الوزير الاعتراف بوجود قصور فى تمويل المشروعات البحثية، مؤكداً أن الحكومة ستمول البحوث العلمية الجديدة من خلال صندوق موحد يطلق عليه تمويل الأبحاث بدون حد أقصى للنفقات.

قال وزير التعليم العالى، إن الصندوق سيشرف على إدارته المجلس الأعلى للتنمية والتكنولوجيا، الذى يضم أفضل العلماء المصريين من بينهم الدكاترة أحمد زويل ومصطفى السيد وفاروق الباز، بالإضافة إلى خبراء أجانب ورفض الوزير فكرة جلب العلماء المصريين من الخارج، مؤكداً أن قيمة الباحث لا تتوقف على تواجده داخل الحدود، وإنما بما يستطيع أن يقدم لبلدة، وهو فى موقعه وعمله المميز، سواء كان فى الداخل أو الخارج.

جاء ذلك أثناء مناقشة لجنة التعليم والبحث العلمى مناقشة إلى طلب إحاطة مقدم من النواب حول ضعف المبالغ المقدمة للبحث العلمى وسبل الاستفادة من العلماء المصريين بالخارج.

وشهدت اللجنة هجوماً حاداً من النواب إلى القطاع الخاص وعدم مشاركته بإيجابية فى دعم البحوث العلمية، مشيراً إلى أن هذا القطاع فى الخارج يساهم بـ 80% من ميزانية البحث العلمى، فيما حذر النائب الدكتور السيد عطية الفيومى وكيل اللجنة من تأثيرات الأزمة المالية والعالمية على البحث العلمى، وقال إنه يجب أن تدفع الدولة بهذا القطاع محلياً ليساهم فى حل المشاكل التى تواجه الوزارات والقطاعات الصناعية المختلفة.