قويطة يكشف بيزنس الإجهاض بمستشفيات الأحياء الراقية

تقدم محمد خليل قويطة (حزب وطنى) بطلب عاجل لوزير الصحة حول انتشار العيادات والمستشفيات المتخصصة فى الإجهاض بالأحياء الراقية وامتدادها إلى الأحياء العشوائية، وأكد قويطه، أن هذه العيادات أصبحت شهيرة ومنتشرة داخل أبراج سكنية لها بروتوكول خاص بالحجز والاتفاق المباشر بسداد دفعة مقدمة لإثبات الجدية وتتميز بمظاهر ثراء واضحة على طاقم السكرتارية والممرضات.

ويضيف قويطة، أن هذه المستشفيات ليس لديها محظورات أو موانع، فهى تقوم بعمليات الإجهاض للأطفال السفاح وحالات الاغتصاب أو من زواج عرفى سرى بجميع أشكاله من مسيار ومتعة أو زنا محارم، والحالات التى لا يمكن إجهاضها بعد فوات الأوان تقوم الممرضة بطمأنة الحامل، ومن معها بإمكانية التصرف فى المولود بالبيع.

قال النائب، إن هذه العمليات تسببت فى وفاة حوامل بعد تهديدها بسرعة إجراء العملية، لأن الوقت فى غير صالح الحامل ولا مانع أن تقوم الممرضة باستكمال الاتفاق بإجراء عملية أخرى لاستعادة غشاء البكارة مرة أخرى.

طلب قويطة من وزير الصحة سرعة تفعيل الرقابة من أجهزة وزارته حول تلك الجرائم التى أصبحت وصمة فى جبين المجتمع الذى طالما تمسك بالدين والأخلاق، مؤكدا أن قانون العقوبات جرم عمليات الإجهاض فى المواد 260 و261 و26 و263 حتى لو طلبت المرأة ذلك وسعت إليه وطالب بإجراء تعديل تشريعى على قانون الأحوال الشخصية الذى يسمح للمحكمة بإخضاع الأب الذى أنكر نسب المولود منه بتحليل الحامض النووى لإثبات النسب أو نفيه حتى يتم تحجيم ظاهرة الزواج السرى والعرفى،

وأكد ضرورة تعديل تشريعى يسمح للمغتصبة بإسقاط حملها مع وضع ضوابط صارمة حتى لا تستفيد غير المغتصبة بهذا التيسير قبل مرور 120 يوماً من الحمل بناء على فتوى مجمع البحوث الإسلامية الذى وافق على التعديل.