حذر د.يوسف بطرس غالى وزير المالية رئيس لجنة السياسات النقدية والمالية بصندوق النقد الدولى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى من الإفراط فى فرض التدابير الحمائية التى تؤدى إلى تفاقم الأزمة العالمية، مطالبا بالامتناع عن فرض أى حواجز جديدة أمام التجارة العالمية، وفى الوقت ذاته التأكيد على دعم الدول النامية للحصول على القروض والتمويل اللازم لتجارتها الدولية، وإعادة تدفق رؤوس الأموال الخاصة.
وفى الوقت نفسه أكد غالى، أن الصندوق بالتعاون مع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بصدد اتخاذ عدد من الإجراءات الاستثنائية لمواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية، حيث سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات المالية للعمل على استقرار الأسواق المالية ودعم النمو الاقتصادى والتوظيف وتقوية القطاع المالى.
وقال، إن هذه الإجراءات تستهدف إعادة تدفق الائتمان بين الدول والمؤسسات المالية من خلال ثلاثة محاور، أولها: تحسين معدل السيولة والتمويل بأسواق المال الدولية من خلال الأدوات التقليدية والمستحدثة، وتدعيم القاعدة الرأسمالية طبقاً للسلطة المختصة وتقييم الأفراد والمؤسسات المالية، وتسهيل تسوية الأصول الرديئة.
وأضاف أن هناك دراسة لوضع الأسس الكفيلة بتقوية النظام المالى العالمى ودعم استقراره، من خلال مواجهة التقلبات المفرطة فى أسعار صرف العملات المختلفة لما لها من آثار سلبية على استقرار الاقتصاد العالمى والمالى، ولذلك تقوم اللجنة برصد أسواق الصرف عن قرب.
وأشار الوزير إلى ما أظهرته الأزمة من عيوب جسيمة فى النظام المالى العالمى والحاجة لإصلاحات عاجلة، مشددا على أهمية الإصلاح الذى يقوم به صندوق النقد الدولى وضرورة إمداد الصندوق بموارد إضافية لمواجهة الأزمة الحالية بفاعلية ومرونة، ولذلك وافقت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على اتفاقية إقراض صندوق النقد الدولى من حكومة اليابان.
الأزمة كشفت عيوبا جسيمة فى النظام المالى العالمى تحتاج إصلاحات عاجلة
كتبت منى ضياء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
