بكرى يتهم السعيد بدعم "الرسوم القضائية" لمصالح شخصية

شهدت جلسة مجلس الشعب اليوم الأحد، معركة بين النائب مصطفى بكرى ود.مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية حول قانون الرسوم القضائية، حيث اتهم بكرى، السعيد، بأن له مصلحة شخصية من مشروع القانون الذى تقدم به لتعديل المادة الأولى من قانون الرسوم القضائية.

قال بكرى إن السعيد لم يفصح عن هذه المصلحة، والتى تتمثل فى وجود قضية بمكتبه تتعلق بالرسوم القضائية، ورد السعيد على اتهام بكرى بتأكيده أنه قدم فى أول اجتماع للجنة التشريعية لمناقشة القانون ما يفيد بوجود قضية فى مكتبه تدور حول الرسوم القضائية. وأضاف أن هناك قضية فى مكتبه عن قرية سياحية بالغردقة صدر حكم ضدها لصالح بنك الدلتا بـ 18 مليون جنيه، ثم طالبتها وزارة العدل برسوم قضائية عن هذه القضية بـ 84 مليون جنيه.

وأوضح السعيد أنه تأكد من وجود خطأ مادى فى تقدير الرسوم القضائية لهذه الواقعة، وأضاف "من هنا تقدمت بمشروع قانون للصالح العام من أجل ألا تكون هناك مغالاة فى تقدير الرسوم القضائية"، مشيراً إلى أن بكرى أراد أن يثير قضية غير حقيقية، وقال د.أحمد فتحى سرور رئيس المجلس إن السعيد أفصح له عن القضية الموجودة بمكتبه.