الأغلبية ينضمون للمعارضة فى رفض مشروع زيادة الرسوم القضائية ثم يتدخل عز وينتزع الموافقة

وافق مجلس الشعب اليوم على قانون الرسوم القضائية من حيث المبدأ، وكانت جلسة مجلس الشعب اليوم قد شهدت هجوماً شديداً من نواب المعارضة والمستقلين والوطنى على مشروع تعديل قانون الرسوم القضائية، كما شهدت الجلسة خلافات أخرى مع ممثلى الحكومة.

أعلن نواب المعارضة والمستقلين رفضهم للقانون وأنضم إليهم العديد من نواب الأغلبية فى مطالبتهم بإعادة دراسة التعديلات ومنع المبالغة فى تقدير الرسوم القضائية ولكن جاء تدخل عز أمين التنظيم ليحسم قرار نواب الأغلبية ، كما طالب النائبان طاهر حزين ومحمود أباظة رئيس حزب الوفد بإعادة القانون للجنة التشريعية وفقاً لنص المادة 73 من اللائحة.

أعلن عز عن موافقته غير المشروطة على القانون، رغم أن اللجنة التشريعية كانت قد شهدت مواجهة بينه وبين وزير العدل حول القانون من قبل وجاءت موافقة عز لتعيد توجيه مسار المناقشات داخل الجلسة، وقال عز إن النظرة المتأنية لمشروع القانون ومقارنة الرسوم بعد زيادتها والتى كانت مقررة منذ عام 1944 طبقاً لمعدلات التضخم، هى أقل من القيم الحقيقية للنقود وقال إن زيادة الرسوم لا تمثل عائقاً أمام المواطن فى حقه بالتقاضى، وطالب عز بالموافقة على الرسوم الجديدة بعد أن عدلتها وزارة العدل.

وطلب الدكتور زكريا عزمى من الدكتور سرور، أن يترك المنصة وينزل مع النواب ليحكم فى دستورية القانون، وقال إن مكتبه فى المجلس شبه محاصر من المحامين الغاضبين.

وطالب الدكتور زكريا عزمى مجلس الشعب بالإنصات للشارع ومصلحة المواطنين، وقال إذا لم يتوافق القانون مع الدستور يجب غلق باب مناقشته فى المجلس، وأكد أنه أثناء مجيئه للمجلس وجده محاصر من الرافضين للقانون.

وقال سرور إن النظر فى تعديل الرسوم حق دستورى للمجلس والحكومة أما قيمة الرسوم فهى حق يقرره النواب بناء على طلب الحكومة، وأكد النائب سعد عبود أن زيادة الرسوم أمر مطلوب، ولكن حق التقاضى وتسيير أمور العدالة أمر مكفول للدولة، وعليها أن تديره كخدمة للمواطنين، وطالب بإعادة المشروع للجنة التشريعية لدراسته بما يحقق الموائمة بين قيمة الرسوم وحق المواطن فى التقاضى.

وكان المستشار ممدوح مرعى وزير العدل قد قدم مبررات الحكومة بطلب رفع رسوم التقاضى، مشيراً إلى تدهور قيمة العملة، وعدم التعامل بالقرش كوحدة حسابية. وأشار الوزير إلى وجود 2 مليار جنيه لدى المتقاضين، يصعب تحصيلهم لعدم وجود أجهزة فى المحاكم قادرة على رصد بيانات المتقاضيين.

وأوضح الوزير، أن تعديل قانون المحاماة أتاح حصول النقابة على رسوم أعلى من الموجهة لصالح صندوق المحاكم. وطالب النواب بمساندته فى تحرير القانون لرفع مستوى الأداء بالمحاكم وتسهيل عمليات التوثيق والمتابعة لإجراءات التقاضى.

وأكد الوزير أن المشروع لا يستهدف فرض جباية على المتقاضين، وإنما تيسير العمل بالمحاكم المكتظة بنحو 20 مليون قضية.


موضوعات متعلقة..
احتجاجات المحامين تنتقل لمجلس الشعب.. وانقسام بين النواب حول إعادة مشروع زيادة الرسوم القضائية للجنة التشريعية