إضراب للمضارين من قانون الإيجارات أمام البرلمان

صرح عبد الفتاح السكرى رئيس جمعية المضارين من القانون القديم للإيجارات، بأن المسيرة ستضم عددا كبيرا من المضارين من هذا القانون وسوف تحمل لافتات تطالب الدكتور سرور بسرعة التدخل لإعداد تشريع جديد يرفع الغبن والظلم عن أصحاب هذه العقارات القديمة الذين يعانون أشد المعاناة من توابع هذا القانون والمطبق منذ أكثر من نصف قرن دون أن يشمله أى تعديل، من أجل تحسين مستوى معيشة هؤلاء المضارين، وأن الحكومة وعدت أكثر من مرة بتحسين دخول هؤلاء المواطنين لإدخال تعديلات جديدة على قانون الإيجارات، لكنها تنسى فى نهاية المطاف.

وأضاف السكرى، أنه ضاق من تجاهل الحومة ومجلس الشعب لأحوال هؤلاء المواطنين، وقال إننا سوف نقيم دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية القانون الحالى، لتعارضه مع مبدأ المساواة والمواطنة اللذين أدخلهما البرلمان فى تعديلاته الأخيرة بالدستور فى مارس 2007.

وكشف السكرى عن أن الوزير السابق الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان كان قد اتفق مع محمد محمود على حسن رئيس لجنة الإسكان الأسبق على إعداد قانون جديد يراعى مصالح هؤلاء المضارين، لكن حكومة نظيف، وأدت هذا المشروع وجمدت 6 اقتراحات لمشروعات قوانين كان قد قدمها أعضاء مجلس الشعب ولم تر النور حتى الآن.