مليونا جنيه تعويض لمعتقلى الجماعة الإسلامية

قررت وزارة الداخلية صرف 250 شيكاً كتعويض عن الأحكام التى حصل عليها أعضاء الجماعة الإسلامية المعتقلين السابقين، وقدرت قيمة الشيكات التى قررت وزارة الداخلية صرفها ضمن الدفعة الجديدة حوالى مليونى جنيه، وهى خاصة بالأحكام الضئيلة ليس من بينها أحكام بأكثر من خمسة آلاف جنيه، إلا لحالات نادرة.

ووصفت الجماعة الإسلامية القرار، بأنه يدعو للتفاؤل، خاصة مع تحسين الداخلية لطريقة الصرف واختصار الوقت من الحصول على الحكم إلى موعد الصرف، وانتقد محامو بالجماعة لجوء الداخلية للاستئناف ضد الأحكام التى حصلوا عليها، وكذلك عدم إنهاء ملفاتهم من الضرائب والاستدلال التى تأخذ أحياناً أكثر من عام ونصف.

وذكر أحد الذين وردت أسماؤهم ضمن القائمة الجديدة، التى أعلنتها إدارة الحسابات بوزارة الداخلية، أنه حاصل على أربعة أحكام بقيمة 40 ألف جنيه، ولكن الداخلية اختارت أقل الأحكام وصرفت له 3 آلاف فقط، فى حين أنه بأمس الحاجة إلى كل جنيه حصل على الحكم به، لأن عمره تعدى 34 عاماً ولم يتزوج ولم يجد عملاً، بل وفقد والده وشقيقه بينما كان رهن الاعتقال.

يأتى هذا فى الوقت الذى كانت أعلنت فيه وزارة الداخلية فى ديسمبر الماضى، عن توفير 25 مليون جنيه من الميزانية الحالية للوزارة لصرف التعويضات، وكانت الوزارة قد قامت بالفعل بصرف مليونى جنيه فى ديسمبر الماضى لـ300 من المعتقلين، إلا أن الدفعة الماضية تضمنت لأول مرة أحكاماً بشيكات وصلت إلى 20 ألف جنيه، فى حين لم تتضمن الدفعة الحالية أسماءً حتى لأصحاب الأحكام المتوسطة التى تصل ما بين خمسة وعشرة آلاف جنيه.